يختلف برنامج الحكومة الذى يجرى الكلام على تأجيل تقديمه لمجلس النواب الى الشهر القادم عن أى برنامج حكومى آخر . فلأول مرة يقوم مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من القاء البيان ( مادة 146 من الدستور ) بإعلان ثقته فى الحكومة ، مما يعنى أهمية هذا البرنامج للحصول على الثقة اللازمة من « أغلبية « النواب ليتحقق استقرار عمل الحكومة ، لأن عدم حصوله على هذه الثقة يعنى قيام الحزب أو ( الائتلاف ) الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب بترشيح رئيس وزراء جديد يقوم بدوره باعداد برنامج جديد يتم طرحه لثقة مجلس النواب بنفس الطريقة السابقة ، فاذا لم تحصل هذه الحكومة على ثقة أغلبية المجلس خلال ثلاثين يوما عد مجلس النواب منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

ولعل هذا يفسر اهتمام المهندس شريف اسماعيل بهذا البرنامج واجتماعاته المتعددة مع ممثلى الاعلام لتبادل الرأى فيما سيقوله ويعلنه فى البرنامج ، وأيضا لتكوين ظهير اعلامى يسانده خصوصا وأنه كما ذكر بصراحة « أصبح ضروريا اتخاذ قرارات صعبة لها علاقة بموارد الدولة « ، وفى الوقت نفسه فان طرح هذا البرنامج يثير أهمية خاصة لمجلس النواب الذى يخشى أن يجد فى البرنامج الحكومى الجديد من القرارات ما يثير الشارع المصرى فيواجه المجلس مأزق رفض البرنامج وما يترتب على ذلك من احتمالات قد تنتهى بحل المجلس الذى تم انتخابه قبل شهور قليلة !

وقد أثير بهذه المناسبة حديث عن « تعديل وزارى « تصدر عناوين الصحف فى الوقت الذى أصبح التعديل الوزارى يخضع لترتيب جديد حددته المادة 147 التى تقول : لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين بحيث لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس . والسؤال هل فى هذه الحالة تكون موافقة المجلس على مبدأ التعديل دون تدخل فى الأسماء التى يأتى بها التغيير ، أم يقتضى الأمر طرح الأسماء لموافقة المجلس عليها وأسئلة أخرى ولكن لها حديث آخر !