انهى جلالة الملك الجدل الذي ساد الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة تصاعدت فيها التحليلات والتكهنات حول حل مجلس النواب ورحيل الحكومة، حيث جاءت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان وحل مجلس النواب، الا ان الملاحظ أن الملامح العامة لمجلس الأعيان الجديد، اتسم بزخامة وجود الوجوه العسكرية والامنيه في  المجلس والذي حمل 10 اسماء ذات خلفيات عسكرية وأمنية وهي سابقة في تاريخ مجلس الأعيان، الأمر الذي يشير إلى أن المرحلة القادمة تتطلب استشارات مركبة تحمل الطابع السياسي والاقتصادي ومغلفة بمجملها بغلاف امني وعسكري.

ثمة ملفات اقليمية ودولية ضاغطة على الحالة الداخلية في الدولة الأردنية، تبدأ بملف العلاقات الاسرائيلية الخليجية المستجده وتمر بملف الحالة السورية التي تتطور نحو الهدوء وملف العلاقات العراقية التي بدأ رئيس وزرائها الكاظمي التقرب من المحيط العربي، و الابرز الملف الفلسطيني الذي تريد الدولة الاردنية البقاء فيه على الطاولة، نتيجة لأسباب عميقة تتعلق بالوضع الديموغرافي، و الجيوستراتيجي بين الاردن وفلسطين، بمعنى ان هذه الملفات في مجملها تحمل تفاصيل أمنية او عسكرية يحتاج القرار فيها والتعمق بالاشتباك معها إلى استشارات وقرارات تحمل قالب سياسي خاص بنكهة أمنية عسكرية، وهو مايفسر حالة الاستثمار في الوجوه الامنية في مجلس الأعيان الجديد.

أيضاً جاء قرار حل مجلس النواب بتوقيت يبدو أن جلالة الملك قد المح له قبل عدة ايام حين اجتمع بالهيئة المستقلة للانتخابات، وأكد جلالته على ضرورة مراعاة "العدالة بين المرشحين"، وهنا كانت إشارة إلى النواب في المجلس الثامن عشر الذين يخوضون غمار الانتخابات القادمة، كما أكد جلالته باشارة واضحة أخرى، إلى ضرورة مراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد ووضع التعليمات التي تضمن سلامة الناخبين باشارة  إلى أن الحالة الوبائية لن تعيق استكمال الاستحقاق الدستوري، بمعنى ان الاستحقاقات الدستورية جاءت ضمن مسارها الزمني الطبيعي مما يعكس امام المجتمع الدولي القوة في ايجابية الحالة السياسية للدولة الاردنية رغم سلبية الحالة الوبائية.

بالمقابل ثمة ترقب للشكل العام لمجلس النواب القادم، وثمة ترقب ايضاُ لشكل الكبينة الوزارية الجديده، حيث يمكن تقييم شكل الكبينة من خلال ما ظهر به شكل مجلس الأعيان، الا انه من الصعب تقييم شكل مجلس النواب القادم، لان الأول منوط بارادة ملكية ثابته والثاني منوط بارادة شعبية متغيرة، وبالتالي قد تحمل الحكومة الجديدة رغم أن عمرها قد لا يطول، نفس ملامح مجلس الأعيان بمعنى تحمل وجوه ذات طابع قانوني وامني بحت لتسيير المرحلة الانتخابية مع الاحتفاظ بفريق الاشتباك الكوروني الممثل بوزير الصحة المثير سعد جابر و وزير الإعلام أمجد العضايلة وبعض أعضاء طاقم الاشتباك، بقيادة احد عناصر الاشتباك الذي قد يخرج من رحم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حيث اسم الدكتور عبدالله طوقان النائب السابق لرئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يتردد في اروقة القرار الأردني ويعزز ذلك تسلم العميد الفراية نائباً لسمو الأمير علي رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالمحصلة البيئة الاقليمية والدولية حلبى بالأحداث، قد تفرض على الدولة الأردنية قرارات تحمل نكهة خاصة ذات طابع مركب امني، سياسي، اقتصادي.