من عاداتنا التى لم تتغير اكتشافات اللحظة الأخيرة المفروض أن نكون على معرفة بها من فترة طويلة لكنها عندما تأتى تبدو أنها تفاجئنا . فنحن نكتشف موعد شهر رمضان قبل ساعات من بداية الشهر. وآخر هذه المفاجآت التى عانى المواطنون بسببها حدث يوم الأربعاء الماضى الموافق 29 يونيو عندما اكتشفت وزارة المالية أن اليوم التالى وهو الخميس 30 يونيو هو يوم إجازة بمناسبة عيد الثورة وأن المفروض أنه آخر يوم فى السنة المالية الذى يجب أن تغلق فيه خزائن وحسابات جميع المصالح والإدارات الحكومية. هكذا تذكرت الحكومة ذلك فكان أن أصدر وزير المالية تعليماته فى العاشرة صباح الأربعاء الماضى 29 يونيو بإغلاق خزائن مصالح الشهر العقارى والمرور والمحليات وغيرها فى كل الدولة من دمياط الى أسوان . وقد حدث هذا فى الوقت الذى بدا العمل فيه عاديا فى ذلك اليوم فلا أحد فى هذه المصالح والإدارات فكر فى موضوع نهاية السنة المالية وبناء عليه تدفق آلاف المواطنين على هذه الإدارات والمصالح لانهاء أعمالهم قبل إجازة الخميس وبعدها الجمعة والسبت وربكة الأيام التى تسبق العيد . ولكن وبينما آلاف المواطنين مطمئنون الى أن ساعات العمل ممتدة فى رمضان الى الواحدة والنصف جاء تذكر وزير المالية فجأة لإجازة الخميس التالى إجازة وانتهاء السنة المالية، فأصدر فرمانا فوريا ينفذ من لحظة صدوره بغلق خزائن الدولة فى كل الجمهورية فى جميع المصالح وليذهب الى الجحيم أصحاب المصالح المنتظرون بالساعات فى هذه المكاتب ومنهم المرتبط بمواعيد محددة يجب معها إجراء بإصدار رخصة أو تسجيل عقد وغير ذلك .

وإذا كان لذلك أى معنى فهو أن المواطن لا قيمة حقيقية له فى نظر بعض الذين يتولون قيادات الدولة ، وأنها تستطيع متى أرادت أن تضرب بمصالح هذا المواطن فى أى وقت، أما مقولة أن الحكم أساسه خدمة هذا المواطن فهى مقولة جميلة وتضمنتها كل الدساتير التى صدرت فى المحروسة ولكن لا تجدها غالبا فى التطبيق.