هناك هجمة لمنظمة حقوق الإنسان الأمريكية المعروفة باسم «هيومن رايتس» حول زيادة عدد السجون فى مصر وعمليات تعذيب تمارس فى هذه السجون يجب ألا أن نكتفى بالقول ـ كما ذكر المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ـ بأنها حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد من جانب هذه المنظمة المعروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة.

ومع أننى أستطيع أن أضيف إلى ذلك أن هذه الهجمة تأتى فى وقت يبدو أن هدفها تقليل النتائج التى يحققها الرئيس السيسى فى زياراته التى يجتهد فيها لربط مصر بالدول الاقتصادية غير التقليدية، وفتح طريق استثمارات لها فى مصر ، بالإضافة إلى ماتحاوله هذه الهجمة من إخفاء جهود الرئيس السيسى الواضحة فى فترة حكمه الأولى وكأنه لم يحقق فيها سوى زيادة عدد السجون وممارسة التعذيب خلف هذه السجون .

أستطيع أن أذكر كل ذلك وأكثر، ولكن هذا لايرد على السؤال البسيط الذى يمكن أن يرد على فكر أى شخص، وهو هل ماذكره تقرير «هيومن رايتس» صحيح أم كاذب أم مبالغ فيه ؟ فهناك أعداد ذكرت عن السجون الجديدة نشرتها تقارير أمريكية، كما أن هناك شهادات تضمنها تقرير المنظمة الأمريكية حتى لو كانت تتعمد تشويه صورة مصر إلا أنها تتطلب ردا من النائب العام، ومن المنظمات المدنية المختلفة الموجودة فى مصر والتى مهمتها ـ بصرف النظر عن مراقبات الخارج مراقبة حقوق الإنسان وتلقى شكاوى المواطنين فى أى انتهاكات ، وغير ذلك ـ التأكد من سلامة إجراءات حقوق الإنسان ليس فى السجون فقط وإنما أيضا خارج السجون. وإذا لم يكن اليوم هو دورها فمتى إذا يمكن أن يكون هذا الدور؟

ومن الخطأ تجاهل الوضع الصعب الذى تواجهه مصر فى ظل فترة البناء الشاق الذى تقيمه، فهناك إرهاب حقيقى يقتل أبرياء مدنيين ويستهدف الشرطة والقوات المسلحة ، وهناك إجراءات غير عادية لابد منها كما يحدث فى كل الدول الأوروبية التى واجهت عمليات الإرهاب وأصبح عليها كما تحافظ على حقوق المتهمين أن تحافظ أيضا على حقوق المواطنين!