الذين يستندون إلى وثائق التاريخ التى تقول إن تيران وصنافير سعوديتان مصريون وطنيون لا يجب التشكيك فى وطنيتهم ، وأيضا المتحمسون لمصرية الجزيرتين استنادا إلى ارتباط الجزيرتين بمصر منذ نحو 70 سنة هم أيضا مصريون وطنيون وإن كان بعضهم يغالى فى معارضته ليس بسبب الجزيرتين وإنما لمعاداته لحكم السيسي.

المشكلة أنه فى قضايا الحدود لا يؤخذ بالعواطف والأحاسيس وإنما بالوقائع والأسانيد التى يؤكدها التاريخ .والذين يقولون بسعودية الجزيرتين حجتهم الأسانيد التاريخية، بينما الذين يقولون بمصريتهما سندهم «عشرة الأحداث» التى ربطت بين مصر والجزيرتين!.

ومن المفارقات أن مصر تواجه مع السودان إشكالية مماثلة للتى تواجهها مع السعودية أساسها «الملكية والإدارة». ففى الجنوب تم تحديد الحدود بين مصر والسودان عام 1899 على أساس خط عرض 22 . ماهو شماله مصرى (وتقع فيه حلايب وشلاتين) وما هو جنوبه سودانى. وفى ظل علاقة الدولتين عندما كان الملك فاروق يوصف بأنه ملك مصر والسودان تركت مصر للسودان إدارة حلايب وشلاتين ، لكن حدث أن تعاقدت السودان مع شركة كندية للبحث عن البترول فى المنطقة وكأنها تملكها ، فقررت مصر تصحيح الوضع مما أغضب السودان على أساس تصور أنها كانت المالكة .

بالنسبة لتيران وصنافير فملكيتها مثبتة للسعودية منذ كان اسمها الجزيرة العربية ، لكن الحروب التى أثارتها إنشاء إسرائيل منذ عام 48 جعلت مصر تتفق مع السعودية على إدارة الجزيرتين إدارة كان لها صدى واسع فى الأحداث وأخطرها قرار الرئيس جمال عبد الناصر بإغلاق المرور فى خليج العقبة فى مايو 67 وهو القرار الذى استندت إليه إسرائيل فى الهجوم الذى قامت به على مصر وسوريا والضفة الغربية يوم 5 يونيو 67 وكانت نتيجته احتلال سيناء وغزة فى مصر واحتلال الجولان فى سوريا واحتلال الضفة الغربية.

وقد ظل الإحساس بمصرية تيران وصنافير مستندا إلى القرار الذى أشعل الحرب، إلى أن تغيرت الظروف وصدر قانون البحار، وبدأت الدول ترسم حدودها مع جيرانها فى ضوء هذا القانون لنكتشف أننا كنا ندير الجزيرتين لا نملكهما وأن هناك مالك من حقه أن يستعيد مايملك .