ما أن جرى نشر الاقتراح الذى أعلنه أحد النواب بجعل مدة الرئاسة ست سنوات بدلا من أربع سنوات حتى انتفض الشعور العام لمحاولة المساس بدستور

لم يمض عليه سوى فترة قصيرة ، فى الوقت الذى تذكر فيه الملايين الذين عاصروا دستور 1971 كيف جرت محاولة تعديل هذا الدستور عام 1980لإطلاق فترة تولى الرئيس بعد أن كانت مقيدة بفترتين مدة الفترة ست سنوات . وقد تم تعديل المادة بالفعل بهدف أن تكون لصالح الرئيس السادات الا أن مشيئة الله قضت بألا يكمل مدته الثانية وخلفه حسنى مبارك الذى استفاد من التعديل وظل يحكم 30 سنة . ولولا ثورة 2011 التى كان أحد أهم أسبابها الجمود الذى أصاب مصر فى الحكم ، لظل مبارك حتى اليوم حاكما مع الوضع فى الاعتبار أنه كان سيلقى أعلى رعاية صحية . 

وتختلف مدد الرئاسة فى الدول فتكون أربع سنوات ( أمريكا وروسيا ) أوخمس سنوات (الهند وفرنسا وتونس والجزائر ) أوست سنوات ( لبنان ) . وبالنسبة لمصر فقد أثرت عقدة الحكم الذى طال الى 30 سنة على تحديد مدة الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة . وقد أخذ بذلك دستور الإخوان عام 2012 وبعد ذلك الدستور الحالى الذى صدر 2014 . 

وميزة فترة السنوات الأربع وإن بدت قصيرة فى نظر البعض إلا أنها تعتبر حافزا قويا للرئيس لتعجل القيام بالأعمال التى تحمل اسمه، وهو ما وضع الرئيس السيسى نموذجا له فى السرعة التى يحددها لتنفيذ المشروعات، لتعويض سنوات ضاعت فى الوقت الذى يفد إلى مصر سنويا أكثر من مليونى مولود ! 

اليوم هناك سباق مع الزمن لتنفيذ برنامج عمل ضخم فى كل مصر من طرق ومشروعات إسكان وسياحة وكهرباء وبترول ومزارع سمكية وإصلاح أراض وتعمير وتنمية كما فى مشروعات قناة السويس وغيرها ، إلى جانب عاصمة ادارية جديدة ووضع مصر عالميا شرقا وغربا فى مكانة لها قدرها . وهذا كله ستجنى مصر بالتأكيد ثماره عندما تنتهى المشروعات، ولهذا يحاول أهل الشر بمختلف الوسائل تعويقنا . 

اتركوا الرئيس ينفذ برنامجه، وارحموه وارحموا مصر من اقتراحات تهدد استقرارها ! 

المصدر : صحيفة الأهرام