منذ بدأ جهاز حماية المستهلك عمله من 15 سنة وكنت عضوا فى مجلس ادارته تحت رئاسة الرجل الفاضل سعيد الألفى ،تصور الملايين أن الجهاز جاء لينقذهم من ارتفاع الأسعار، بينما الحقيقة أنه منذ هجر العالم الاشتراكية ـ ومصر كذلك ـ راجت فكرة خضوع الأسعار للمنافسة . ولذلك قاد سعيد الألفى الجهاز فى حرب مع ملايين التجار عنوانها «استبدال السلعة» . فقد كان المتبع منع المشترى من استرجاع السلعة أو استبدالها الا بمزاج البائع ، فقنن الجهاز عملية الاستبدال والاسترجاع وجعلهما حقا للمشترى .

خلف اللواء عاطف يعقوب سعيد الألفى فى رئاسة الجهاز وبعد فترة ترقب جدد الرجل نشاط الجهاز وبدأ يدخل المواجهة لصالح المستهلك فى مجالات وان كانت بعيدة عن مراقبة الأسعار إلا أنها لا تقل أهمية ان لم تكن أهم . وكان فى مقدمة هذه المجالات عواصف الاعلانات المضللة التى تبثها قنوات تليفزيونية بنت مكاسبها على غش المواطنين وبيعهم الترام بطريقة حديثة تصوروا أنهم يستطيعون ممارستها دون أن يطالهم القانون ‘ فاستخدم يعقوب هراوة حماية المستهلك ، واقتحم بجسارة أوكار وخلايا كانت محصنة ، ولأول مرة أمسك بأسماء مشهورة تصورت حصانتها ودفعها الى المساءلة تحت طائلة القانون دون أن يضع للخواطر أو المحسوبيات مكانا ، مما جعل لجهاز حماية المستهلك مكانة قوية ارتبطت بالجرأة والحق لصالح المستهلك .

وقد استغل عاطف يعقوب فكرة سلامة المنتج سواء كان سلعة أو اعلانا أو مركز صيانة وجعله مجالا لحرب تحتاج لنجاحها فى الواقع الى ضرورة وقوف المستهلك مع الجهاز والابلاغ عن المخالفات التى يراها ( للجهاز خط ساخن رقمه 19588 واستمارات مجانية للشكاوى فى مكاتب البريد ).

ومع أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قدرت جهد عاطف يعقوب واختارته رئيسا لأول مؤتمر عقدته قبل شهرين فى جنيف بحضور خبراء حماية المستهلك الحكوميين فى العالم وممثل روسيا نائبا للرئيس ، الا أننى أرى أن الجهاز ينتظره دور أكبر خاصة لو تم تعديل قانونه ، بحيث يتم الحفاظ على حرية السوق كما هى أساس التجارة ، وفى الوقت نفسه حماية المستهلك وتطهير السوق من مافيا الغش والخداع والنصب !

المصدر: الأهرام