أحسنت حكومة المهندس شريف إسماعيل بإسراعها فى تكذيب شائعة ترددت عن زيادة جديدة فى أسعار البنزين، فقد أشعلت الشائعة التى حاولت قوى الشر ترويجها غضب الناس بصورة كبيرة خصوصا أن الزيادة التى حدثت قبل شهرين مازالت جراحها تنزف. 

رجائى إلى رئيس الحكومة أن يمنع وإلى نهاية السنة المالية أى فى يونيو المقبل ذكر كلمة «زيادة سعر أى سلعة أو خدمة» وأن يعتبرها كلمة مكروهة يعلن أنها لن تتردد حتى نهاية السنة المالية أملا فى تحقيق الاستقرار النفسى للمواطنين وحتى يستطيعوا أن يرمموا ميزانياتهم التى إنهارت بسبب الزيادات التى عصفت بأسعار مختلف أنواع الأغذية والخضراوات والفاكهة ومصاريف التعليم والكهرباء والمواصلات والمحمول، دعك من اللحوم وشراء الملابس التى أصبحت من بنود الرفاهة التى لا يقدر عليها الكثيرون. 

وأسعار الوقود كما هى معلنة للتر 365 قرشا للسولار والبنزين 80، و500 قرش للبنزين 92، و660 قرشا للبنزين 95. وهذه الفروق أثارت أطماع المستغلين فى المحطات التى وجدوها فرصة للإثراء ليس فقط عن طريق خلط البنزين الأقل بالأكبر ، بل وصل الفجور إلى درجة خلط البنزين بالماء . 

وفى رأيى أن هذه ليست جريمة غش تنتهى إلى عقوبة بسيطة وإنما هى جريمة قتل لأن علينا تصور محطة سيدى عبدالرحمن التى ضبطت تمارس هذه الجريمة وعبأ منها أصحاب السيارات ثم فى طريق وادى النطرون المهجور بدأت السيارة «تقطع» أو بدأت عجلة القيادة تختل فى يد سائقها نتيجة لتغلب الماء على البنزين، وقد ينتهى الأمر إلى حادث وتكبيد صاحب السيارة مصاريف كبيرة لعلاج الخلل الذى تعرضت له السيارة من الماء! 

عندما كانت أسعار البنزين بالمليم لم يكن هناك إغراء ولكن مع الزيادات الكبيرة أصبحت إغراءات الكسب الحرام تجذب النفوس التى لا تخاف ولا ترعوى بدليل أنه رغم جهود الرقابة الإدارية فى كشف المرتشين من الكبار لا يمر يوم أو يومان إلا وتكون يد الرقابة قد داهمت عملية رشوة جديدة . 

أطالب الحكومة بتحريم كلمتى زيادة الأسعار، وأطالب مجلس النواب بتشديد عقوبة خلط البنزين لأنها جريمة قتل!.