فى 19 مارس 1989 من 25 سنة اكتمل تحرير كل سيناء باستعادة أرض طابا التى اقتضى استردادها من إسرائيل دخول مصر ملحمة نضالية استمرت سبع سنوات جرت خلالها معركة قانونية على أعلى مستوى من الاستعداد والتخطيط والدهاء بعد أن وصل الأمر إلى عرض الخلاف على هيئة تحكيم كان حكمها واجب التنفيذ . وفى الظروف التى تواجهها مصر حاليا لحماية حقها فى مياه النيل يحتاج الأمر إلى تذكر قضية طابا وتعظيمها للاستفادة من دروسها ، وكيف تعاملت معها مصر كحرب جرى التخطيط لها ،وحشدت لها كتيبة من أكفأ الخبرات المتعددة فى القانون والتاريخ والجغرافيا والمساحة والمرافعة، ليس فقط من المصريين النابغين، بل أيضا من الخبراء الأجانب المتمرسين فى قضايا الحدود بين الدول . وقد بدأت معركة طابا عندما أعلنت إسرائيل عند انسحابها من سيناء يوم 25 أبريل 1982، تنفيذا لاتفاقية السلام ،عن إبقاء قواتها فى أرض طابا التى تقع على قمة خليج العقبة بجوار ميناء إيلات بحجة أن هذه المساحة (1020 مترا ) لا تقع ضمن الأراضى المصرية ، ولفرض الأمر الواقع ، بنت عليها فندقا يلحق به شاطىء على ساحل إيلات . فشلت المفاوضات لحل النزاع ، وبعد أربع سنوات قبلت إسرائيل حل الخلاف عن طريق التحكيم . وخطورة التحكيم ،وهو أشبه بمحكمة يتقدم إليها كل طرف بدفوعه وأسانيده ومرافعاته وشهوده إذا احتاج الأمر ، أن قرار هيئته ملزم للطرفين ،ولكن الأخطر أن هيئة التحكيم تتكون من خمسة أعضاء، يختار كل طرف ممثلا له، أما الثلاثة الآخرون وهم الأغلبية التى يمكن القول إنها أساس الحكم فيجرى الاتفاق عليهم من الطرفين . وقد احتاج الأمر، كما ذكر الدكتور نبيل العربى رئيس اللجنة التى تولت قضية طابا، لاستبعاد 44 اسما عرضت إسرائيل معظمهم، منهم هنرى كيسنجر وسياسيون وجنرالات معروف عنهم انحيازهم لإسرائيل . ولهذا أمضت مصر وقتا طويلا للبحث والإنفاق على الثلاثة من المحايدين والمتخصصين فى خلافات الحدود بين الدول. ،ورغم قوة استعداد مصر فقد كانت إسرائيل واثقة من كسبها التحكيم .. وإلى الغد.