يُحسب لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية تنظيم ندوة قبل أيام بمناسبة الذكرى الأربعين للمرحلة الثالثة فى تاريخ التعددية الحزبية. بدأت تلك المرحلة عام 1976، بعد انقطاع نحو ربع قرن عن المرحلة السابقة عليها.

لم تتذكر أى جهة سياسية أو أكاديمية أخرى الذكرى الأربعين لإعلان الرئيس الراحل أنور السادات فى نوفمبر 1976 تحويل التنظيمات الثلاثة التى أُنشئت فى إطار «الاتحاد الاشتراكي» إلى أحزاب سياسية. لم يبق من تلك الأحزاب الثلاثة إلا أطلال حزب واحد (حزب التجمع)، لأن الحالة التعددية التى كان من باكورة أحزابها صارت أطلالا هى الأخري.

كان فى إمكان السادات أن يدخل تاريخ الديمقراطية فى العالم عندما استجاب للمطالب التى تنامت بعد حرب 1973 سعيا إلى تعددية حزبية تكون أساسا لنظام ديمقراطي. ولكنه لم يتحمل هذه التعددية لأكثر من شهور قليلة. فما أن نشبت انتفاضة يناير 1977 الشعبية ضد قرار رفع الأسعار حتى شرع فى غلق المجال العام قبل أن تكتمل عملية فتحه. وصَّب غضبه وقتها على اليسار المصرى الذى كان حزب التجمع هو التعبير العلنى عنه. وأخذ التضييق عليه يزداد، ويمتد إلى حزب الأحرار الذى وُصف بأنه حزب اليمين رغم أنه لم يكن له لون ولا اتجاه.

وبعد أن فعلت إجراءات التضييق والحصار السياسى فعلها فى إضعاف حزبى الأحرار والتجمع، عصف السادات بحزب مصر العربى الاشتراكى التابع له أيضاً. اتهمه بأنه لا يقوم بدور فاعل، متناسياً أن أى حزب حاكم يظل فى حضَّانة السلطة ما لم توجد تعددية حقيقية لم تعرفها مصر إلا لشهور قليلة فى أواخر 1976 وأوائل 1977.

وهكذا خنق السادات تجربة التعددية الحزبية التى أطلقها فى مهدها. وواصل مبارك سياسته فى خنق التعددية الحزبية، وفى عقد صفقات مع جماعة «الإخوان» لفتح المجال العام الاجتماعى أمامها فى مقابل التزامها بسقف منخفض فى العمل السياسي. اقتنع مبارك «ـبنظرية» شريرة لأحد مستشاريه، وهى أن «الإخوان» بديل مستحيل لا خوف منه، بخلاف الأحزاب التى ستصبح بديلاً ممكناً إذا تُركت تعمل بحرية فكبرت وتوسعت. وكانت مهمة مبارك فى هذا المجال يسيرة لأن السادات خنق التعددية الحزبية قبل اغتياله، وأوجد حالة دفعت الأحزاب للانغماس فى صراعات داخلية بعد غلق المجال أمام أى تنافس حقيقى بينها, فساهمت بذلك فى تسهيل عملية تهميشها.