يأتى التقرير المعَّمق الذى أصدره المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» تحت عنوان «حالة المعلومات فى مصر: نحو تفعيل الحق الدستورى» فى وقته تماماً. فقد صدر التقرير عشية انعقاد مجلس النواب الجديد الذى يلزمه الدستور بتفعيل حق المواطن فى الحصول على المعلومات من خلال سن تشريع يحقق نقلة فى حالة المجتمع عموماً، وليس فقط فى حالة المعلومات. فالفرق شاسع بين مجتمع يعتمد على معلومات يسهل الحصول عليها وتداولها ويدور الجدل العام فيه على أساس من هذه المعلومات، وآخر يدفعه حجب المعلومات أو فرض قيود مشددة على تداولها إلى الغرق فى بحار من الإشاعات والتكهنات، فتسود فيه النميمة وتنتشر الخرافات، ويقل بل يندر التفكير العلمى الذى لا سبيل غيره إلى اللحاق بالعصر الذى يعيش فيه العالم الآن. وقد أوضح التقرير وجود فجوة بين المعلومات المتاحة من مؤسسات الدولة وما يحتاجه المستخدمون، سواء من حيث الكم أو النوع. وأوصى بضرورة التحول إلى مجتمع تنساب فيه المعلومات من خلال تشريع جيد تواكبه حزمة من السياسات والبرامج لإجراء تعديلات مؤسسية على المستويين المركزى والمحلى، وبناء القدرات الفنية للعاملين فى مجال إتاحة المعلومات والتوظيف المناسب للتكنولوجيا المتعلقة بها. وإلى جانب ضرورة إصدار قانون الحق فى المعلومات وفق ما نصت عليه المادة 18من الدستور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية، يوصى التقرير بمراجعة القوانين الأخرى التى لها علاقة بالحق فى المعلومات أو البيانات، مثل القانون الخاص بالإحصاءات والمسوح على مستوى المحافظات.

كما يقترح التقرير استحداث هيئة مستقلة تكون مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية تداول المعلومات، بحيث يتولى رسم السياسات فى هذا المجال، ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية والتزامها بقواعد تداول المعلومات، وإصدار تقارير دورية لتقييم هذا الأداء، وتحديد آليات البت فى النزاعات المتعلقة بالحصول على معلومات معينة.

ولم يغفل التقرير أهمية تطوير ثقافة مؤسسات الدولة، والثقافة المجتمعية عموماً، فى هذا الاتجاه، بمنأى عن المثل الشعبى «دارى على شمعتك تقيد». وهكذا يقدم تقرير «بصيرة» خريطة طريق قائمة على دراسة عميقة لقضية تداول المعلومات فى لحظة تشتد فيها الحاجة إليها. فإما أن نبدأ فى التحرك إلى الأمام، وننفض عن أنفسنا ركام العقود الخمسة الماضية بكل أثقاله، وإما أن نبقى خارج التاريخ.