التنافس الحر المفتوح الذى تُتاح فيه فرص متكافئة هو الطريق إلى بناء اقتصاد قوى قابل للتقدم، والعكس. هذه هى إحدى خلاصات ثلاثة قرون من التطور فى أسواق العالم واقتصاداته.

 ثبت أن الاحتكار الذى يغلق السوق لمصلحة شركة أو عدة شركات تتفق «تحت المائدة» على الأسعار وتتحكم فيها، هو أكبر آفات الاقتصاد وأحد أخطر الأمراض التى تنشر الفساد فى المجتمع.

وهذه قاعدة عامة لا استثناء منها فى الدول التى عرفت الطريق إلى التقدم. وكم من شركات تضخمت وبلغ حجمها مبلغاً يهدد حرية التنافس، فتدخلت السلطات المختصة فى دول رأسمالية جداً لتجنب حدوث ممارسات احتكارية حتى قبل أن تحدث فى بعض الأحيان، وفقاً لقوانين صارمة فى هذا المجال تضع الاحتكار ضمن الجرائم الأشد خطراً. وربما تكون قصة شركة «مايكروسوفت» هى الأكثر شهرة فى هذا المجال.

غير أن هذه القاعدة لا تعمل فى مصر. فالقانون الذى وقفت وراءه «مافيا» السلطة والثروة ترك عن عمد ثغرات كبيرة لممارسة الاحتكار. ولذلك أتاح هيمنة عدد ضئيل من الشركات على السوق فى سلع استراتيجية.

ولكن بعض هذه الشركات لا تكتفى بذلك، بل تمارس ضغوطاً تصل إلى حد الابتزاز فى بعض الأحيان لغلق السوق أيضاً وفرض رسوم حماية تعسفية على الواردات من سلع تحتكرها هذه الشركات. وحدث ذلك مرات فى السنوات الماضية بشأن عدد من المنتجات. وهو يحدث الآن مجدداً عبر ضغوط شديدة يتعرض لها وزير الصناعة لفرض رسوم حماية لا مبرر لها على الحديد المستورد لأنه أقل سعراً.

وهذه احدى آفات الاحتكار الذى يتيح للمحتكر خفض تكلفة الإنتاج ورفع الأسعار فى الوقت نفسه، وتجاهل القاعدة الذهبية فى عالم الصناعة وهى تجويد المنتج وتطويره طوال الوقت. وهذا يفسر أيضاً مأساة البحث العلمى الذى تلجأ إليه الشركات الكبيرة لتطوير منتجاتها وتجويدها عندما يكون هناك تنافس حقيقى.

ويزعم المحتكرون عادة أن الاستيراد يُكبدَّهم خسائر لترويع الوزير المختص دون أن يقدموا ما يثبت ذلك. ولكن الأهم من ذلك أنهم لا ينظرون إلى الخسائر الهائلة التى تتكبدها الدولة والمجتمع بسبب الاحتكار. فهم لا يرون إلا مصالحهم البالغة الضيق، حتى فى مرحلة تتطلب إدراك المسئولية الاجتماعية لرأس المال، ولو لسنوات قليلة.