حقق التحرك المستمر منذ قمة «الناتو» التى عُقدت يومى الخميس والجمعة الماضيين تقدماً جزئياً لبناء تحالف دولى إقليمى ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الذى مازالت كلمة «داعش» ملتصقة به0 غير أن هذا التقدم يتعلق بهيكل التحالف، وخاصة على المستوى الدولى أو بالأحرى الغربى، أكثر مما يتصل باستراتيجيته.

فهناك عوائق كبيرة تواجه عملية بناء استراتيجية واضحة وفاعلة أهمها الخلافات بين دول المنطقة المرشحة لأن تكون جزءاً من هذا التحالف وتمثل ذراعه الإقليمية. والمفترض أن يكون لهذه الدول دور رئيسى، وربما يصير هو الرئيس إذا لم تحقق الغارات الجوية على مواقع «داعش» الأهداف المتوقعة منها. فالولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية المشاركة فى التحالف ضد «داعش» تستبعد التدخل البرى. وتم تأكيد ذلك مجدداً عند إعلان تأسيس التحالف الجديد.

ويعنى ذلك، ضمنياً، أنه إذا صارت الحاجة ملحة إلى عمليات برية ستكون هذه مسئولية الدول الإقليمية المنضمة إلى التحالف الجديد، فتسعى واشنطن إلى ضم السعودية والإمارات والأردن إليه, فى ظل عدم رغبة مصر حتى الآن فى الالتحاق به. ولكن هناك خلافات بين بعض هذه الدول وتركيا التى كانت ضمن الدول العشر المؤسسة للتحالف باعتبارها عضوا فى «الناتو» رغم عدم استعدادها لأكثر من مشاركة شكلية.

وهناك أيضا معضلة إيران المعروفة مع معظم الدول العربية التى ستنضم إلى هذا التحالف، أو مع هذه الدول كلها ولكن بدرجات متفاوتة. وقد ظهر أثر تناقضات المكون الإقليمى للتحالف ضد الإرهاب، مجَّسداً فى «داعش» هذه المرة، مبكراً جداً. فقد تم استبعاد قوات «داعش» فى سوريا من الحرب التى ستتركز على وجوده فى العراق فقط. فليس هناك ما يدل على امكانية حدوث اتفاق بين دول المنطقة على المسألة المحورية المتعلقة بمن يملأ الفراغ الذى سينشأ عن توجيه ضربات مؤثرة ضد قوات «داعش» تدفعها إلى الفرار من هذه المنطقة أو تلك فى سوريا. ولذلك سيظل صعباً أن تمتد الحرب على «داعش» إلى سوريا. فالتحالف الجديد اذن هش0 وقد لا يستطيع بحالته المتوقعة تحقيق نتائج حاسمة فى الحرب على «داعش». ولذلك ينبغى على مصر وغيرها من الدول ألاَّ تنتظر مثل هذه النتائج، وأن تبادر إلى تحصين مجتمعاتها بالعدل والحرية والكرامة، فهذه هى الأسلحة الأقوى من أى تحالفات ضد الإرهاب.