لم تتوافر أي معلومات حتي الآن عما حدث في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي السبت الماضي. ولم يفهم أحد معني قول وزير الدولة

العماني للشئون الخارجية ان الأزمة بين ثلاث من دول المجلس (السعودية والإمارات والبحرين) وقطر «تم حلها ببابين مفتوحين». كما ظل غامضا كلام وزير خارجية الكويت عن أن عودة سفراء الدول الثلاث الذين سبق سحبهم الي الدوحة قد تتم في أي وقت.

وفي ظل هذا الغموض، يمكن تصور احتمالين أولهما عدم إحراز تقدم ملموس باتجاه الحل، وعدم رغبة الدول الثلاث المختلفة مع قطر في التصعيد ضدها، الأمر الذي أدي إلي ترحيل الأزمة علي الطريقة العربية.

فمن الصعب تصور إقدام هذه الدول علي تصعيد قد يهَّدد تماسك مجلس تسعي للحفاظ عليه، خاصة في ضوء عدم استعداد عُمان والكويت لمثل هذا التصعيد. كما أن تصعيدا جديدا ضد قطر قد يكون بداية تحول كبير في علاقات القوي في منطقة الخليج، لأنه قد يدفعها إلي التحلل من كل التزاماتها تجاه دول المجلس وبناء حلف معاد له علي ضفة الخليج الغربية. ولا ننسي أن إيران التي يتوسع نفوذها الإقليمي بإطراد، جاهزة لاستغلال تفاقم الأزمة داخل المجلس.

أما الاحتمال الثاني فهو إحراز تقدم محدود في إحدي القضيتين اللتين صنعتا الأزمة، وهي سياسة قطر تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، وبقاء القضية الثانية وهي تحالف قطر مع جماعة «الإخوان» محلك سر.

فمن الجائز تصور أن تكون قطر قد التزمت بوقف أي حملات علي هذه الدول من منابرها الإعلامية والدينية، وتعهدت باتخاذ إجراءات من النوع الذي أسفر عن توقف الشيخ القرضاوي عن الخطابة وعدم ظهوره في قناة «الجزيرة».

وهذان الاحتمالان ليسا بديلين بل يكمل أحدهما الآخر. فالأرجح أن هناك تفاهمات صغيرة علي صعيد سياسة قطر تجاه الدول الثلاث المختلفة معها، الأمر الذي وجدته هذه الدول كافيا في لحظة تخشي أن يؤدي التصعيد فيها إلي نتائج عكسية.

وعندئذ يصبح ترحيل الجزء الباقي، وهو الأكبر، من الأزمة مرتبطا بحسابات المكاسب والخسائر التي تفرض استبعاد الإقدام علي خطوات تؤدي إلي كسر السياج الذي يجمع الخليجيين في مرحلة تموج فيها المنطقة كلها بصراعات دموية.