مازال حل أزمة الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان, والمحافظة على وحدة العراق ممكناً رغم كل التوترات المقترنة بها ولكن حل أزمة بهذا الحجم يتطلب استعداد طرفيها لمعالجة العوامل التى أدت إليها. فقد نتجت هذه الأزمة عن تراكمات طويلة على مدى ما يقرب من نصف قرن. خلقت هذه التراكمات مرارة عميقة لدى أكراد العراق. لم تكن الانتهاكات الأكثر فداحة، مثل حملة الأنفال وضرب حلبجة بالغازات السامة عام 1988، إلا بعض ما تختزنه ذاكرتهم من آلام جدَّدها تراجع الآمال فى بناء دولة وطنية تقوم على المواطنة بعد سقوط نظام صدام حسين. ولذلك أصبح الانفصال وسيلة لاستعادة الشعور بالكرامة والمساواة، أكثر منه هدفا يرتبط بحلم تاريخى فى إقامة دولة.

والأكراد ليسوا استثناء فى هذا المجال. معظم تجارب الانفصال فى العقود الأخيرة تدل على أن الأغلبية ترفضه إذا كان الواقع مقبولاً. رفضت الأغلبية فى إقليم كيبك الانفصال عن كندا مرتين فى 1980 و 1995. وكذلك فعلت الأغلبية فى اسكتلندا فى استفتاء الانفصال عن بريطانيا عام 2014، والأرجح أنها سترفضه فى أى استفتاء قادم. والمتوقع أن يكون هذا هو موقف الأغلبية فى إقليم كاتالونيا إذا أُجرى الاستفتاء الذى تصر حكومته على إجرائه للانفصال عن إسبانيا.

الانفصال ليس لعبة أو نزهة. ومغارمه فى حالة كردستان العراق أكثر من مغانمه، على المستويين الاقتصادى والسياسى. ولكن نسبة كبيرة من الأكراد يريدونه مهما تكن التضحيات بعد أن خاب أملهم فى أن يكونوا مواطنين كاملى المواطنة. ولذلك لم تفلت بعد فرصة المحافظة على وحدة العراق إذا توافرت لدى القوى الرئيسية فى الحكومة المركزية فى بغداد إرادة معالجة اختلالات متراكمة أدت إلى انفصال شعورى بين كثير من الفئات الاجتماعية الدينية والمذهبية والعرقية. قد تكون هذه فرصة أخيرة. ولكن يمكن الإمساك بها عبر المضى فى طريق بناء دولة وطنية يكون العراقيون جميعهم مواطنين أحراراً متساوين فيها.

ولا يكفى تفعيل مواد دستورية فى غياب إصلاحات ملحة يمكن الشروع فيها إذا تفاهمت الأطراف التى بدأت فى إدراك مخاطر التطرف المذهبى الشيعى والسُنى، واتفقت على برنامج مشترك فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى شهور.