مهم جداً أن تتنوع علاقات مصر الدولية فى مختلف الاتجاهات، وأن نسعى إلى استعادة ما أهملناه منها فى مرحلة الانكماش فى سياستنا الخارجية. وينطبق ذلك على العلاقات المصرية – الهندية التى كانت إحدى أهم ركائز «التيار الثالث» فى العالم فى مرحلة القطبية الثنائية، ثم وُضعت فى إحدى هوامش سياستنا الخارجية منذ السبعينات.

ولا يقل أهمية أن نستفيد من تجربة الهند الناجحة التى شقت طريقها بقوة من العالم الثالث إلى الأول، بينما تراجعت مصر حين فقدت «البوصلة» فتاهت فى دروب عالم لا مكان فى قمته إلا لمن يعرفون الطريق إليها.

وإذا أردنا الاستفادة من هذه التجربة بالفعل، يمكن أن نتعلم منها درسين أحدهما اقتصادى والثانى سياسى، ولكنهما مرتبطان بعروة وثقى. فأما الدرس الاقتصادى فهو أن أعظم مشروع قومى ينقل الدول الكثيفة السكان إلى الأمام هو بناء منظومة واسعة ومتكاملة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشاريع المتوسطة، على نحو يُطلق طاقات المجتمع وقدراته الإنتاجية والابتكارية، ويُرسَّخ ثقافة المبادرة، ويجعل الزيادة السكانية نعمة فنكف عن اعتبارها نقمة. فقد كان نجاح هذه المنظومة فى الهند بمثابة القاطرة التى فتحت الأبواب أمام مشاريع كبيرة قائمة على أساس صلب.

أما الدرس الثانى فهو أن الديمقراطية تساعد فى توفير الظروف اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وليس العكس بالضرورة. فلم يكن ممكناً لمنظومة اقتصادية تقوم على ملايين المشاريع الصغيرة أن تنجح بدون مشاركة شعبية فاعلة..

ولذلك فعندما وضعت الهند الأساس لأكبر ديمقراطية فى العالم من حيث الحجم السكانى، صارت مؤهلة لبناء أحد أكبر الاقتصادات الصاعدة نجاحا. وقد بُنيت ديمقراطية الهند عقب استقلالها عام 1947 فى ظروف بالغة الصعوبة يجعل استمرار أى نظام سياسى فيها صعباً، ناهيك عن أن يكون نظاماً ديمقراطياً.

كان الفقر مُدقعاً، ومازال فى غير قليل من المناطق الريفية، والاختلافات العرقية والدينية واللغوية كبيرة، فضلا عن الجمود الاجتماعى والثقافة السياسية المتخلفة. ولكن الإرادة السياسية كانت مفتاح النجاح. فتحية للراحل نهرو ورفاقه الذين امتلكوا إرادة بناء الهند الجديدة.