أسئلة كثيرة تنتظر إجابات تكشف خبايا الصفقة التى عقدها حكام قطر مع ميليشيات تابعة لإيران فى العراق، وأخرى تابعة لتنظيم «القاعدة» فى سوريا، وطلبت مصر قبل أيام من مجلس الأمن فتح تحقيق دولى بشأنها.

قصة الصفقة بدأت فى الظهور عندما أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يوم 26 أبريل الماضى أن السلطات فى بغداد صادرت حقائب تحوى مئات الملايين من الدولارات كانت على متن طائرة قطرية خاصة، ولمح إلى أنها جزء من فدية لتحرير رهائن قطريين اختطفوا فى محافظة المثنى فى ديسمبر 2015، وتبين أن المبالغ التى تحدث عنها تُمثَّل جزءاً من فدية تم الاتفاق على دفعها لميليشيا كتائب حزب الله العراقى التى يديرها الحرس الثورى فى طهران، وشخصيات إيرانية، ضمن صفقة لإطلاق سراح أولئك المختطفين.

كما كُشف النقاب عن أن قيمة الفدية الممنوحة لهذه الميليشيا ورعاتها تبلغ حوالى 700 مليون دولار، وأن هناك فدية ثانية لجبهة تحرير الشام «جفش» التى كانت تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة» فى سوريا، والتابعة لتنظيم «القاعدة» وبعض حلفائها بقيمة ما يقرب من 300 مليون دولار مقابل الإفراج عن مسلحى ميليشيات عراقية تابعة لإيران.

ومن بين أسئلة كثيرة تثيرها هذه الصفقة الواسعة المتعددة الأطراف، تبدو علامات الاستفهام كبيرة أمام أسئلة مثل دلالة استمرار اختطاف القطريين لهذه الفترة الطويلة التى تزيد على عام, ولماذا يؤكد رئيس الوزراء العراقى أن الدوحة لم تطلب تدخل حكومته للإفراج عنهم؟ وهل كان متصوراً أن يتواصل اختطافهم طوال هذا الوقت لو صح ما يقوله مسئولون قطريون عن أنهم طلبوا تدخل الحكومة العراقية، وأسباب عدم طلب الدوحة مساعدة أطراف عربية ودولية فى تحريرهم.

أما السؤال الأكثر أهمية فهو عن مغزى توسيع نطاق صفقة لتحرير مختطفين فى العراق لتشمل سوريا على مستويين. أولهما إشراك «جفش» فيها. وإذا كانت الميليشيا العراقية الخاطفة أصرت على ذلك، ألا يُعد إصرارها دليلاً على ثقتها فى وجود علاقة بين الدوحة وهذه المنظمة التابعة لتنظيم «القاعدة»؟ والمستوى الثانى هو شمول الصفقة اتفاق بين «جفش» وميليشيات تابعة لإيران على تسوية أزمة أربع بلدات كانت تحت الحصار، ونقل سكانها إلى مناطق أخرى، على نحو يُمثًّل جريمة تهجير ديموجرافى كاملة الأركان.

المصدر : صحيفة الأهرام