فى الوقت الذى يشهد اليسار الأوروبى بداية صعود للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، فى إطار ما يُسمى «اشتراكية جيل الألفية»، يواصل اليسار فى العالم العربى هبوطه المستمر الذى لا يقف عند حد. إحياء هنا، وموت هناك. مفارقة تتجلى مجدداً فى صراع عبثى فى أوساط اليسار التونسى بشأن اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية التى ستُجرى جولتها الأولى فى 17 نوفمبر المقبل.

  لم ينته الصراع بين اثنين من أبرز أحزاب الجبهة الشعبية التى تضم معظم أطياف اليسار، رغم أنه هدأ، أو هكذا يبدو على السطح. رضخ حزب الوطنيين الديمقراطيين، الذى اشتهر منذ اغتيال أمينه العام الراحل شكرى بلعيد فى فبراير 2013، وسحب مرشحه مُنجى الرجوى، بعد أن أصر حزب العمال على ترشيح زعيمه حمه الهمامى.

نشوب الصراع فى حد ذاته دليل على مرض لا يبرأ منه اليسار العربى الذى يعشق السلطة، ويحلم بها، ويخوض قادته صراعات عليها داخل أحزابهم، فتكثر الانشقاقات فيها. ولا بأس من أن يحلموا بامتلاك السلطة فى بلدانهم، فيخوضون صراعات من النوع الذى حدث بين اثنين من أحزابهما فى تونس. فكرة تقديم مرشح يسارى فى الانتخابات الرئاسية التونسية تُعد، فى حد ذاتها، من أعراض المرض. ولا يترتب عليها سوى مزيد من انكشاف اليسار، وتأكيد افتقاره إلى جمهور، وهشاشة قاعدته الانتخابية. وهذا أمر يجدر تجنبه، والسعى إلى إخفائه، وليس كشفه كى يعرفه كل من لم يُحط به علماً.

أما السياق، الذى دخله الحزبان لاقتناص فرصة الترشح، فهو عرض آخر للمرض نفسه. المفترض ألاَّ يحدث هذا أصلاً، حتى إذا كان هناك منطق لتقديم مرشح، وفرصة تنتظره لمنافسة جادة. وفى هذه الحال، يتعين إجراء حوار جاد بين الأحزاب التى يرغب كل منها فى تقديم مرشح، والسعى إلى توافق بناءً على قواعد ومعايير محددة ومتفق عليها، ثم إعلان المرشح وتقديمه إلى الناخبين فى صورة محترمة ينبغى أن يحرص عليها من يمارس العمل السياسى من باب الخدمة العامة، وليست المنافع الخاصة.

مرض عُضال، إذن، يُوَّرث من جيل إلى آخر، ويُمثل أحد أهم معالم تاريخ اليسار العربى.