تمر منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، فى مرحلة غير طبيعية وفق أى مقياس. وفى مثل هذه المرحلة، لا يُستغرب ظهور تعبيرات ومصطلحات جديدة بشكل تلقائى فى غياب أساس مرجعى لها وبدون تعريف دقيق بحدودها. ومن أكثرها شيوعاً الآن خفض التصعيد. وهذا تعبير روسى يرتبط باتفاقات غير مألوفة، ولا تدخل فى إطار التسويات المعتادة فى الحروب سواء بين الدول، أو فى داخلها. فاتفاقات خفض التصعيد فى جنوب غرب سوريا، والغوطة الشرقية، وريف حمص، تختلف عن اتفاقات وقف إطلاق النار المعتادة، ولا ترقى إلى مستوى الاتفاقات التى تؤدى إلى هدنة. ولأن الوضع جديد وغير طبيعى، فقد استدعى مصطلحاً يدل عليه. 

وفى الاتجاه نفسه، ظهر مصطلح خفض التشنج الذى أُطلق على مبادرة طرحها قبل أيام وزير الإعلام اللبنانى بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهدف الحد من التوتر المتزايد بين بعض اللبنانيين وبعض النازحين السوريين، والحملات المتبادلة المترتبة عليه. 

ويحتاج كثير من بلدان الشرق الأوسط إلى مبادرات مماثلة بعد أن بلغ التوتر فى داخلها إلى مستويات تتجاوز التشنج. فقد خلقت الصراعات الداخلية فى هذه البلدان، سواء كانت مسلحة أو لفظية، حالة هستيريا تنتشر فى ظلها الاتهامات المتبادلة، وتتصاعد حدتها، وتتجاوز فى كثير من الأحيان أقصى ما يمكن تخيله فى أى صراع مهما كانت دوافع أطرافه. 

وعندما تستمر مثل هذه الهستيريا بدون وضع حد لها تؤدى إلى تعميق الكراهية على نحو قد يصل إلى حد تهديد النسيج المجتمعى الذى يصبح عرضة لتمزق أو تفكك قد يمتد أثره إلى أجيال تالية. 

وأخطر ما يحدث فى حالة انتشار الكراهية أن يبدو المجتمع عاجزاً عن احتواء دوائرها التى تتسع، لأن التشنج الذى يصاحبها يخيف من يمكن أن يبذلوا جهداً لمعالجة العوامل التى أدت إلى هذه الحالة، فيخفت صوت العقل، وينسحب من يلوذون به حتى لا تطولهم قذائف الاتهامات المرسلة، وتغيب الحكمة التى تشتد الحاجة إليها فى مثل هذه الظروف لأنها تصبح مثل صرخة فى وادِ لا صدى لها إلا الأذى الذى يلحق بمن يتحلون بها قبل أن يكتشفوا أنها باتت أضعف من أن تبقى فى ساحة يستبد بها التشنج.