أكملت الانتخابات التشريعية التى أُجريت جولتها الثانية الأحد الماضى التغيير الذى أحدثته الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى فى الخريطة السياسية الفرنسية. أصبح تراجع الفريقين الرئيسيين اللذين شغلا معظم مساحة هذه الخريطة على مدى عقود، مؤكداً. ملأ حزب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» الجزء الأكبر من الخريطة الجديدة، بعد أن حصل على أغلبية كبيرة متحالفاً مع حزب الحركة الديمقراطية الذى يرأسه وزير العدل فرانسوا بايرو. 

الحزب الاشتراكى هو الخاسر الأكبر، إذ تحول من حزب الأكثرية فى البرلمان السابق المنتخب عام 2012 إلى حزب هامشى فى البرلمان الجديد. ولم يعد مستبعداً حدوث انقسامه إلى حزبين يتجه أحدهما نحو اليسار، بينما يتبنى الثانى اتجاهاً أكثر يمينية. 

ولن ينجو حزب الجمهوريين بدوره من الانقسام رغم أن التدهور الذى لحق به أقل من الحزب الاشتراكى. فالخلاف واضح داخله بين اتجاه يريد الانفتاح على رئاسة ماكرون وحزبه، وتيار يصر على أن يقود المعارضة ويخوض معركة ضد العهد الجديد.وربما يبدو للوهلة الأولى أن نسف الأحزاب، أو بالأحرى الحزبين اللذين كانا الأكبر على هذا النحو، يُدَّعم مركز الرئيس الجديد وحزبه. غير أن الأمر قد لا يكون كذلك فى الواقع. وربما لا يدرك ماكرون أن مشاركته فى نسف هذين الحزبين، تحت شعار زإحلال زمن جديدس يختفى فيه اليمين واليسار التقليديان، سيُضعف القوى المعتدلة فى مجملها، وهو الذى يفترض أنه صار رمزاً لها كلها فى مواجهة اليمين واليسار المتطرفين. 

كما أن حصول حزبه على أغلبية ساحقة سيكون عبئاً عليه لثلاثة أسباب. أولها أنه يتحمل منفرداً المسئولية عن أداء المؤسسات التنفيذية، والمؤسسة التشريعية، وفق قاعدة أن المحاسبة تكون على قدر التفويض. ويعنى ذلك أن الحساب سيكون عسيراً فى نهاية فترته الرئاسية. 

والثانى أن نتيجة الانتخابات على هذا النحو تخلق ثورة توقعات هائلة على أساس أن الناخب منح ماكرون أدوات كاملة للعمل، ولم يعد لديه بالتالى مبررا لعدم تحقيق الإنجاز المتوقع منه. 

أما العامل الثالث فهو أن المعارضة التى لم تحصل على تمثيل مناسب فى البرلمان ستُعبَّر عن نفسها فى الشارع، الأمر الذى يمكن أن يزيد الضغوط المتوقع أن تواجه ماكرون بعد عدة شهور. 

المصدر : صحيفة الأهرام