تحل اليوم الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو، بعد شهرين ونصف الشهر على رحيل آخر قادتها الذين كانوا على قيد الحياة. لم يكن خالد محيى الدين، الذى رحل فى 7 مايو الماضى، واحداً من أعضاء مجلس قيادتها فقط، بل أكثرهم إيماناً بمبادئها الستة جميعها بلا تفرقة أو تجزئة. لم يجد تعارضاً بين بعض هذه المبادئ، واختلف مع معظم زملائه الذين أعادوا تفسيرها، وقدموا فيها وأخروا، ولم يتعاملوا معها بوصفها منظومة متكاملة.

وعندما أراد أن يكون أميناً على المبادئ التى آمن بها كلها، آثر الابتعاد عقب قيام مجلس قيادة الثورة فى 28 مارس 1954 بإلغاء القرارات التى اتخذها فى الخامس من الشهر نفسه، وأهمها انتخاب جمعية تأسيسية تضع مشروع دستور جديدا تمهيداً لإجراء انتخابات عامة تعددية.

قدم استقالته، وعُين سفيراً لمصر لدى سويسرا، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى الواقع بعد أقل من عامين. وفسر فى كتابه «الآن أتكلم» الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر عام 1992، هذا التغيير بقوله: (ضاقت مساحة الخلاف بينى وبين عبد الناصر بعد إنجازاته الاجتماعية وتباعده عن أمريكا).

عاد إلى الواقع، واحتفظ بمبادئ 23 يوليو فى صدره كاملة غير منقوصة. وعاد بعد نحو عقدين إلى العمل من أجلها فى سياق آخر مختلف عندما قاد عملية تأسيس منبر التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى داخل الاتحاد الاشتراكى، والذى تحول إلى حزب سياسى فى نوفمبر 1976.غير أن الظروف التى أحاطت تجربته الحزبية أحبطت مسعاه، وبددت أمله، مجدداً.

وإذا حاولنا البحث عما يجمع تجربتى محيى الدين المحبطتين، ربما نجده فى المسافة الشاسعة بين نمطين من أهل السياسة فى مصر. أحدهما يبحث عن غلبة أو مصلحة، ولا يتردد فى فعل أى شىء للوصول إلى مواقع قيادية، أو للحصول على مغانم، أيا تكون النتائج. وهذا هو النمط السائد.

والنمط الثانى يؤمن بمبادئ، ويتسلح بأخلاق، ويتسم بالتجرد والاستقامة والشموخ، ولا يعنيه أى موقع قيادى أو منصب سياسى. وكان محيى الدين واحداً من قلائل يمثلون هذا النمط. ولذلك، فعندما نقول إنه فارس 23 يوليو، فلأنه امتلك بالفعل مقومات الفرسان فى عصر قل وجودهم فيه.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام