حسن أن نحتفل بمرور قرن ونصف قرن على بدء الحياة النيابية وانتخاب أول برلمان مصرى. ولكن الأحسن بالتأكيد أن نستوعب المعنى الذى ينطوى عليه وجود مجلس نيابى فى مصر منذ 150 عاماً، حين لم تكن معظم الشعوب الاخرى فى المنطقة تعرف أصلاً معنى هذا المجلس. ولذلك يستحق المصريون برلماناً على مستوى رفيع لا يقل أداؤه عن المجالس النيابية المعتبرة فى العالم.

أراد الخديو إسماعيل عام 1866 مجلساً استشارياً محدود الصلاحيات، لكى يعتمد عليه فى فرض ضرائب كان تمريرها صعباً بدون تفاهم مع البورجوازية المصرية الصاعدة فى تلك المرحلة. كانت القروض قد أثقلت مصر بالديون، وأدت إلى تدخل أجنبى (بريطانى ــ فرنسى) لفرض رقابة على الإدارة المالية فى البلاد.

تصور الخديو أنه يستطيع التحايل على مبدأ «لا ضرائب بدون تمثيل» من خلال إنشاء مجلس نيابى شكلى. ولكن هذا المجلس تحول خلال سنوات قليلة إلى برلمان حقيقى يشعر كل من يقرأ تاريخه بالفخر الوطنى.

حدث هذا التحول تدريجياً، وأخذ يزداد عاماً وراء آخر حتى بلغ ذروة لم يتخيلها الخديو، ووصل أداؤه إلى مستوى يضاهى البرلمانات الأوروبية عام 1876 (قبل 140 عاماً كاملة).

وعندما تضمن رده على خطاب العرش معنى الوكالة من الشعب بوضوح تام، كانت هذه رسالة بأن فى مصر مجلساً نيابياً حقيقياً: (نحن نواب الأمة المصرية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها والمعبرون عن مصلحتها).

وحين تهربت نظارة (حكومة) نوبار باشا من عرض الميزانية على المجلس الذى بلغ أداؤه هذا المستوى، تصدى لها نواَّب سجل التاريخ مواقفهم بأحرف من نور. سأل أحدهم رئيس النظارة بطريقة استنكارية كيف يخفى عليه أن للأمة المصرية نواباً، وذكرَّه نواب آخرون بأن الدول لا تتقدم بدون اشتراك النواب فى إدارة أمورها.

كما تضامن أعضاء فى هذا المجلس مع موقف الضباط المصريين فى فبراير 1879 عندما قرر نوبار إعفاء 2500 منهم بحجة عجز الميزانية، الأمر الذى كان يمكن أن يؤدى إلى سيطرة الأتراك والشراكسة على الجيش. وأدى هذا التضامن إلى إقالة نظارة نوبار فى أول موقف تاريخى للبرلمان المصرى.

ولم يمض شهر حتى سجل هذا البرلمان موقفاً أقوى نبقى معه غداً.