ليس مفهوما التوتر الشديد الذي يصيب بعض أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلما طُرح موضوع حل الخلافات داخل حركة «فتح»، أو تجاوز الصراعات التي ترتبت علي منهج هذه السلطة في إقصاء قادة حققوا نجاحا أو شعبية حتي إذا لم يختلفوا مع رئيسها. لم يكن رئيس جهاز الأمن الوقائي الأسبق محمد دحلان وحده الذي أُبعد حتي لا يصبح منافسا لعباس. حدث ذلك مع آخرين في قيادة حركة «فتح»، كما حصل مع شخصيات تكنوقراطية حققت نجاحا مشهودا مثل سلام فياض، ومع حلفاء لهذه الحركة لعبوا أدوارا مهمة بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معهم مثل ياسر عبد ربه.

لا يسأل عباس وأنصاره أنفسهم عن أي مبرر بقي لاستمراره في قيادة كل ما يتعلق بالعمل الفلسطيني، وجمعه الرئاسات كلها من منظمة التحرير إلي «فتح» إلي السلطة، بعد أن اصبحت القضية التي يفترض أن يُمَّثلها في حالة موت سريري. وفي ظل إنكار هذا الواقع، يُعاد إنتاج «التهمة» المُعلَّبة الجاهزة التي تُوَّجه ضد كل من يسعي إلي إصلاح الوضع الفلسطيني بأنه يسعي إلي خلافة عباس، بما يعني أن التغيير ممنوع علي الشعب الفلسطيني، مثله في ذلك مثل شعوب عربية أخري رغم عدم وجود دولة لكي يزعم أنصار عباس أن هذا التغيير يهدمها أو يُعرَّضها للخطر. ورغم أن الدعوة إلي تغيير يتيح إصلاح الوضع الفلسطيني تصدر عن جهات متعددة في افتحب وخارجها، يظل دحلان هو الأكثر تعرضا للهجوم ربما لأن لديه أهم ما يفتقده عباس, خصوصا الرؤية المتكاملة التي تربط إصلاح السلطة وإنقاذ حركة «فتح» وإحياء منظمة التحرير بتحقيق مصالحة شاملة أيضا. كما يتسم خطابه الحالي بميل نادر الآن في الساحة العربية إلي الحوار والتفاهم والتسامح وإنهاء الانقسام والرغبة في تجاوز المظالم التي تعرض لها من جانب قيادة السلطة. غير أن الإصلاح الحقيقي للمسار الفلسطيني يتطلب أنها تركز الصلاحيات كلها في يد واحدة، وتوزيع المهام الرئيسية، وهي رئاسة منظمة التحرير وقيادة «فتح» ورئاسة السلطة، علي ثلاث شخصيات مؤهلة للعمل الشاق المطلوب في كل من هذه المهام في لحظة حياة أو موت لقضية فلسطين.