يشى نوع الجدل المحتدم بشأن صورة لأستاذة الأدب الإنجليزى د. منى البرنس، وهى ترقص، بكثير من علامات التدهور الذى حدث فى حالة المجتمع خلال العقود الأخيرة. 

أغفل كثير من المتجادلين المسألة الجوهرية فى الضجة التى أحدثتها الصورة، وهى أثر التغيير الذى تُنتجه ثورة الاتصالات اللانهائية فى حياتنا كل يوم، وانشغلوا بالتراشق حول ما إذا كان يحق لأستاذة جامعية أن ترقص. 

بدأت الضجة عندما رفعت د.البرنس صورتها, وهى ترقص على سطح منزلها الريفى فى إحدى القرى, على صفحتها الشخصية فى موقع «فيس بوك». وعندما اقتنص البعض الصورة وقاموا بنشرها، بدا الأمر وكأن أستاذة جامعية ترقص فى الشارع وليس فى منزلها الخاص. واشتد الهجوم عليها وكأنها قامت بفعل فاضح أدانه الغلاة فى حد ذاته معتبرين الرقص عيباً أو حراماً، بينما ذهب الأقل غلواً إلى استنكاره على أساس أن من تعمل أستاذة فى الجامعة لا يصح أن تقدُم عليه. 

ولكن ما حدث هو أنها كانت فى منزلها، أى داخل مجالها الخاص الذى لا يجوز لأحد أن يتدخل وفق مبدأ احترام الخصوصية. ولا فرق هنا بين شخص وآخر لأن الخصوصية حق لكل شخص بوصفه إنساناً لا غير. 

ولذا يكون السؤال الجوهرى الذى يفترض أن يدور حوله نقاش موضوعى هو: هل الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر جزءاً من المجال الخاص الذى يتصرف فيه كل شخص كما يشاء، رغم أن فى إمكان آخرين الإطلاع عليها؟ 

هذا السؤال هو ما ينبغى فتح نقاش جاد وموضوعى حوله فى أى جدل حول الصورة التى أثارت الضجة، وليس محتوى هذه الصورة، لأنه يتعلق بمسألة تحتاج إلى مراجعة سريعة. فالتطور فى تكنولوجيا الاتصالات يحدث بمعدلات أسرع من أى جهد لاستيعاب نتائجها الاجتماعية-الثقافية، وتطوير الأطر القانونية اللازمة لمواكبتها فى مجتمعات محافظة لم تنتقل إلى العصر الحديث إلا ظاهرياً. وهذا هو ما ينبغى أن يكون موضع نقاش، وليس الرقص فى حد ذاته. فقد أصبح مستحيلاً لأى مجتمع أن يتحرك خطوة إلى الأمام حاملاً على كاهله ثقافة ترفض الفن أو تُحرَّمه. ولأن الفن لا يتجزأ, فليس فى إمكاننا أن نقبل المسرح أو السينما مثلاً، ونرفض الرقص أو النحت. 

المصدر : صحيفة الأهرام