أصبح «ماسبيرو» عبئا ثقيلا على الحكومة التى يتبعها، وهدفا سهلا يهاجمه دعاة الترشيد الانتقائى للإنفاق العام، ومادة للسخرية من تواضع مستوى أدائه، سواء كان الساخرون يعرفون معنى الإعلام أو يتخذونه مصدراً للارتزاق وتعظيم الثروات. 

لا يسأل مهاجمو «ماسبيرو» عن العوامل التى أدت إلى تراجع مستوى قنواته التلفزيونية ومحطاته الإذاعية، أو انهياره وفق ما يراه بعضهم. ولا يجيب عن هذا السؤال بعض من يهاجمونه وهم يعرفون جيدا أن تبعيته الكاملة للحكومات المتعاقية منذ تأسيسه هى العامل الرئيسى وراء التدهور الذى كان واضحا منذ فترة طويلة، ولكنه لم يصبح ذريعة للهجوم عليه إلا حين أرادت الحكومة التخفف من أعبائه، فى الوقت الذى يتطلع بعض «حيتان» القنوات الخاصة للإجهاز عليه، بينما يطمع بعض آخر منهم فيه. 

وفى ظل تبعية «ماسبيرو» استشرى فيه فساد من النوع المنتشر فى كثير من الهيئات الحكومية، والذى يبدأ عادة بتغليب الولاء على الكفاءة. ومن هذا الباب تدخل المحسوبية والشللية، وتخرج المهنية ومعها أهم مقومات النجاح فى عصر صار الإعلام التعبوى فيه تاريخاً لا يمكن إعادة إنتاجه وتوقع النجاح فى آن معا. 

وإذ يحصد العاملون فى ماسبيرو الآن آثار هذا الميراث الطويل، فمن الطبيعى أن يعتبروا أنفسهم ضحايا. وهم كذلك فعلا رغم أنهم يتحملون قدراً مهماً من المسئولية عن هذا الوضع. تبارى من تولوا مواقع قيادية فى «السمع والطاعة» وذهب بعضهم فى هذا المجال إلى أبعد مما كان مطلوباً منهم. ويشاركهم هذه المسئولية كل من استغل الأجواء المرتبطة بتغليب الولاء على الكفاءة لتحقيق مصالح، أو ساعد فى تكريس الجمود، والتخلى عن القواعد والمعايير المهنية، ومعاقبة كل من سعى إلى تجديد جزئى فى برنامج أو آخر. 

لم يدرك من ساهموا فى تكريس الجمود أن إضفاء شىء من الحيوية على بعض البرامج شرط حتمى للبقاء فى مجال دخله «حيتان» لجأوا الى تجديد شكلى صنع الفرق الراهن بين إعلامهم و«ماسبيرو» دون أن يقدموا إعلاما حديثا أو مهنيا أو محترما. 

ومع ذلك يظل معظم العاملين فى «ماسبيرو» ضحايا بكل معنى الكلمة، ومظلومين سواء فى الصورة المرسومة لهم، أو من حيث المعلومات المغلوطة عن عددهم وقدرات غير قليل منهم.