لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يبقى فى منصبه أكثر من ثمانى سنوات على فترتين. ولكن رئيس أى ناد رياضى سيكون فى إمكانه أن يبقى فى منصبه لفترات أطول، أو مدى الحياة إذا استطاع «تربيط» كتلة من الأصوات فى الجمعية العمومية تتيح له ذلك. فقد خلا مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بصورة أولية الأسبوع الماضى، من النص على أن يكون الحد الأقصى لبقاء رؤساء الأندية فى مواقعهم ثمانى سنوات.

وبدلاً من أن نعدل القوانين المنظمة لمختلف الهيئات والمؤسسات التى تُنتخب مجالسها القيادية بدءاً من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وليس انتهاءً بالاتحادات الطلابية, لوضع حد أقصى لعضوية هذه المجالس ورئاستها، يحدث العكس ونُلغى ما كان معمولاً به فى انتخابات الأندية الرياضية.

ويعنى ذلك أننا نسير إلى الخلف فى وقت تشتد حاجتنا لأن نتحرك إلى الأمام، ولا نعى حجم الأخطار المترتبة على بقاء أى مسئول فى موقعه لفترة طويلة، ولا نستوعب أهم دروس عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فقد كان استمرار كثير من كبار المسئولين فى مواقعهم لعقدين أو أكثر أحد أهم عوامل الجمود الذى أدى إلى تجريف المجتمع.

ويكون الاستقرار فى هذه الحالة شكلياً على السطح الذى يُخفى تفاعلات غير صحية تحدث تحته وتتراكم مع الوقت. ولذلك يبدو التذرع باستقلال الجمعيات العمومية للأندية الرياضية, فى هذا السياق, متهافتاً لأن وضع حد أقصى لبقاء رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إداراتها فى مواقعهم هو الذى يحقق لها استقلالاً حقيقياً لأنه يحررها من سطوة شبكات المصالح التى يترسخ نفوذها كلما طال الوقت، فتزداد قدرتها على استخدام هذا النفوذ لدعم مركزها وإضعاف من ينافسونها.

كما أن شرط الثمانى سنوات لا يحول دون انتخاب رئيس ناد أو عضو فى مجلس إدارته بعد فترة فاصلة لأربع سنوات، حيث يستطيع الترشح فى الانتخابات التالية لتلك التى يمتنع عليه خوضها فور إكماله السنوات الثمانى.

وإذا نظرنا إلى أوضاع أندية كبيرة الآن، والأزمات التى لا يكف بعض رؤسائها عن صنعها وآثارها الفادحة على الرياضة المصرية كلها، يتبين كم نحن فى حاجة إلى استمرار شرط الثمانى سنوات فى القانون الجديد.