لا يثير استغراباً إقصاء المهندس نجيب ساويرس من الحزب الذى أسسه عام 2011 وموّله ولعب دوراً رئيسياً فى قيادته من وراء ستار. صحيح أن المشهد بدا مفاجئاً لكثير من متابعى الحياة السياسية التى صارت فقيرة فى مصر0 فوجئوا بعقد جمعية عمومية غير عادية لحزب «المصريين الأحرار» لاتخاذ قرار واحد هو إلغاء مجلس الأمناء الذى رأسه ساويرس، وتولى من خلاله أداء الدور الذى اختاره من البداية, وهو «القيادة من الخلف» إذا جاز التعبير هنا. 

ولكن المفاجأة تعود فقط إلى أن معظم ما يحدث داخل الأحزاب المصرية ليس معروفاً حتى للمهتمين، وليس لعامة الناس فقط. كما أن اهتمام الإعلام بها ثانوى فى أفضل الأحوال، وسطحى فى الأغلب الأعم. ولذلك لم يكن الصراع المكتوم الدائر فى هذا الحزب معروفاً، رغم أن استقالة رئيسه السابق د. أحمد سعيد كانت مؤشراً مهماً على أوضاع غير طبيعية داخله. 

كان سعيد هو الذى قام بأهم دور فى بناء الحزب, ووضع أساسا يتيح تطويره بشكل مؤسسى, وتحمل مسئوليته حين كان مؤسسه خارج مصر خلال فترة حكم «الإخوان»، ثم تصرف بطريقة أخلاقية ورفض كشف ما فرض عليه الاستقالة. 

تصور ساويرس أن المال يبنى حزبا حقيقيًا ,وأن امتلاكه مصادر التمويل يتيح له أن يحافظ على الصبغة التى أقامه على أساسها. ولم يتوقع أن استخدام المال للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى مجلس النواب سيغير تركيبة الحزب ويفرغه من محتواه السياسى, وأن هناك بدائل للتمويل تتيح الاستغناء عنه بعد أن أصبح غريبا فيه. 

ورغم أن ساويرس أحد رجال الأعمال القلائل الذين لديهم رؤية سياسية واقتصادية بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حولها، فقد اعتمد على المال أكثر مما حرص على هذه الرؤية فى بناء حزب «المصريين الأحرار». 

والحال أنه إذا كان المال ضرورياً فى السياسة كما فى غيرها، فليس ممكناً بناء حزب اعتماداً عليه فى المقام الأول، وإلا تحول إلى سلعة يمكن نقل «ملكيتها» من شخص إلى آخر. وليس ما جرى لساويرس فى الحزب الذى أسسه إلا بعض ما يحدث حين تكون الأحزاب «مالية» أكثر منها سياسية. 

المصدر: صحيفة الأهرام