العنوان الرئيسى لغلاف العدد الأخير من مجلة «الإيكونومست» فى 18 نوفمبر الجارى ليس موفقا مهنيا وسياسيا على حد سواء. اختارت المجلة عبارة «سقوط الدكتاتور» لتلخيص أحداث زيمبابوي. العنوان الأكثر توفيقا هو «ديكتاتور يغادر .. وديكتاتورية تبقي», لأن مغادرة روبرت موجابى السلطة بعد 37 عاماً (30 كرئيس للجمهورية، وقبلها 7 كرئيس للحكومة)، لا تعنى انتهاء «الموجابية» بوصفها شكلاً من أشكال الديكتاتورية.

لم يحدث انقلاب فى زيمبابوي، ولا حركة تصحيح أيضا. وليس هناك تغيير من أصله. ما حدث ليس إلا خلافا تحول إلى صراع داخل الحلقة الضيقة المغلقة التى تهيمن على البلاد منذ الاستقلال، وتضم موجابى وحاشيته، وقادة حزبه الذى كان اشتراكيا ماركسيا لمن تسعفه الذاكرة، وقادة الجيش، وقادة رابطة المحاربين القدماء.

خلاف يبدو كما لو أنه «عائلي» لا علاقة لأحد خارج الحلقة الضيقة به. لا شعب هنالك، ولا مؤسسات. ولذا لا يجوز وصفه بأنه انقلاب إلا على سبيل المجاز. كما أنه ليس حركة تصحيح، وفق التعبير الذى استخدمه قادة الجيش، لأنه لن يؤدى إلى إصلاح.

ما حدث ليس أكثر من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أسابيع عندما أقال موجابى نائبه إيمرسون منانجاوا، فبات واضحاً أنه ينوى توريث زوجته كريس. وقع الرجل العجوز ضحية «حب» متأخر، وأراد أن يعطى السلطة هدية لمحبوبته. كان مقرراً أن يخلفه منانجاوا الذى تحرك أركان الحلقة الضيقة لإعادته، ولكن فى موقع الرجل الأول وليس الثاني. لم يفعلوا سوى الإسراع بما كان مقرراً أن يحدث قبل أن يفاجئهم موجابى بإقالة منانجاوا.

ولا دور للشعب، أو حتى رأي, فى هذا كله. الشعب غائب، أو مُغيب. وأغلبه غارق فى دوامات الحياة الصعبة فى ظل أزمة اقتصادية-اجتماعية خانقة. ولذلك لم تحقق محاولات الحشد الشعبى من أعلي, فى سياق خطة محاصرة موجابي, سوى عدة تجمعات وتظاهرات محدودة. لم يهتم أركان الحلقة الضيقة حتى بإطلاع الناس على ما كان يحدث منذ أن وُضع موجابى قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي. والأرجح أن معظم الناس لم يهتموا بدورهم.

والحال أن عهد موجابى الطويل انتهي، ولكن «الموجابية» باقية لأجل غير معلوم بعد 37 عاماً بقيادة رفيقه اللدود منانجاوا.