عبر بعض من علقوا على اجتهادات الخامس من سبتمبر الجارى «الجدل حول العلمانية» عن شكوكهم فى إمكانية تغيير معنى العلمانية السلبى الذى شاع لعقود طويلة، ورسم لها صورة مناقضة للدين أو جعلها عقيدة بديلة عن الدين!.

غير أنه من الصعب الجزم مسبقاً بنتيجة أى محاولة للتغيير، سواء فى مجال الأفكار والمفاهيم، أو فى الواقع0 التغيير صعب بوجه عام مهما يكن مجاله، وأياً كان مقصده. وتغيير مفاهيم خاطئة راسخة لأزمان طويلة أصعب من غيره. وقد لا يتيسر هذا التغيير إذا اقتصر على طروحات ومجادلات نظرية، وخاصة حين يكون الهدف منه مرتبطاً بالواقع.

وهذه هى الحال فيما يتعلق بمسألة العلمانية التى يرتبط المفهوم فيها بالواقع. ولذا فإن تغيير المفهوم, أو بالأحرى تصحيحه، لا معنى له إلا إذا شمل الواقع المرتبط به أو المترتب عليه. ويرتبط مفهوم العلمانية، فى هذا السياق، بالنظام السياسى الذى أظهرت معظم التجارب فى القرنين الأخيرين أنه يكون أفضل كلما خلا من مكونات دينية. والمقصود بالنظام السياسى المساحة التى تحدث فيها التفاعلات المتعلقة، بالإطار الدستورى، وتنظيم السلطات، وصنع القرار السياسى، والتنافس بين الأحزاب وما يشبهها من كيانات.

والنظام السياسى، على هذا النحو، جزء رئيسى فى المجال العام بمساحته الأوسع التى يدخل فيها كل ما يتعلق بالنشاطات والاهتمامات التى تتجاوز الحيز الخاص للإنسان، أى أسرته وعمله وصداقاته وعلاقاته الشخصية.

والعلمانية تفصل الدين عن النظام السياسى، وليس عن المجال العام فى مجمله. يستطيع الناس تنظيم نشاطاتهم الدينية وممارساتها طالما أنها ليست سياسية. والدين، بهذا المعنى، ليس مجرد شأن خاص أو علاقة محصورة بين الإنسان وربه. الإيمان الدينى هو الذى يُعد أمراً خاصاً تماماً. ولكن للدين تجليات مجتمعية أيضاً تتجاوز بطابعها العلاقة الإيمانية الخاصة جداً بين الإنسان والله.وإحدى وظائف النظام السياسى العلمانى أن يحمى حقوق أصحاب الإيمان والعقائد كافة فى العبادة وممارسة الشعائر الدينية والنشاطات المجتمعية على قدم المساواة، وأن يمنع أتباع أى دين من حرمان غيرهم من هذه الحقوق أو النيل منها.وحين تكون العلمانية محايدة تجاه الأديان والعقائد، وحامية لأصحابها جميعهم، لا يُعقل اعتبارها بديلا عنها.

المصدر : صحيفة الأهرام