بشرَّنا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن عدد سكان مصر وصل إلى 92 مليوناً فى الساعة الثامنة مساء الخميس الماضى. ولكن هذا ليس الجانب الأكثر أهمية (أو الأشد خطراً حسب زاوية الرؤية) فيما بشَّرنا به. فقد تضمن البيان أيضاً أن عدد السكان ازداد بمعدل مليون نسمة منذ 5 يونيو الماضى، أى خلال أقل من ستة أشهر. 

ويعنى ذلك أنه بعد أقل من أربع سنوات، وقبل نهاية عام 2020، سيكون عدد سكان مصر قد بلغ المائة مليون. ويقول الجهاز المركزى فى بيانه إن هذا يمثل أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصرى وأخطرها. وكلمة تحد تُعدَّ محايدة لأنها يمكن أن تحمل معنى التهديد. كما أنها قد تحمل معنى الفرصة. 

ولكن البيان تضمن ما يفيد أن هذا التحدى يُعدَّ تهديداً (يحد من قدرة الدولة على إحداث تغيير ملموس فى مستويات المعيشة). ولكنه استدرك، سواء عن قصد أو بشكل عفوى، عندما أضاف ما يفيد أن المشكلة تتعلق بعدم التوازن بين النمو السكانى المرتفع ومعدلات النمو الاقتصادى الحالية. وهذا هو جوهر الموضوع. فالمشكلة تكمن فى العلاقة بين النمو السكانى والوضع الاقتصادى فى مجمله، متضمناً معدل النمو وليس مقتصراً عليه. ويعنى ذلك أن النمو السكانى ليس هو مصدر المشكلة، رغم أنه يظل بمعدله الحالى (2.4%) مشكلة بالفعل. 

ولكن المصدر الأساسى للمشكلة هو أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عدة عقود، ومازالت، لا تحقق معدلات نمو مرتفعة، وأن النمو يحدث غالباً فى قطاعات غير إنتاجية لأن جزءاً كبيراً منه يأتى من قطاع البناء والتشييد. ولذلك فعندما ارتفعت معدلات النمو بدرجة معقولة، وإن لم تكن كافية، فى بعض سنوات العقد الماضى، لم يكن نوع هذا النمو مما يساعد على إحداث توازن مع النمو السكانى، فضلاً عن أن الانحيازات الاجتماعية حالت دون وصول ثمار هذا النمو إلى الشرائح الدنيا، والوسطى ذ الدنيا. 

ولذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى مراجعة سياساتنا الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق طفرة إنتاجية تعتمد على الطاقات الكبيرة المعطلة فى المجتمع الذى يزداد عدده، فى الوقت الذى تقل فرص مشاركته الكاملة فى تغيير وجه الحياة فى بلادنا