علام تلك الضجة الكبرى بسبب تسريب امتحانات ليس لها جدوى؟ لم تعد هذه الامتحانات تفيد فى تقييم مستوى الطالب الذى لم يتعلم أصلاً بالطريقة المتبعة فى بلاد يوجد فيها تعليم حقيقى يواكب التقدم فى هذا العصر؟

يوصف تسريب الامتحانات بأنه كارثة أو مصيبة، وتُنصب بسببه موائد النواح، وتُوجه بمناسبته سهام الانتقادات إلى وزارة التربية والتعليم، وينتفض مجلس النواب غضباً وتعلو فيه الأصوات، ولكن بدون أى نقاش موضوعى جاد لدلالة هذه الظاهرة التى تزداد فى كل عام.

إنها جعجعة بلا طحن، وصيحات فى واد سحيق. فلا بحث فى أصل المشكلة، ولا تأمل لدلالتها، ولا تفكير فى كيفية تجنبها عبر إصلاح فى النظام التعليمى، وليس من خلال تشديد فى إجراءات الأمن التى أصبحت بديلاً عن استخدام العقل.

وإذا عدنا إلى أصل المشكلة، فسنجد أنها حلقة جديدة من حلقات ظاهرة الغش فى الامتحانات. أخذت هذه الظاهرة تزداد تدريجياً من عام إلى آخر، وتأخذ طابعاً جماعياً فيما أُطلق عليه «الغش الجماعى» ثم تدخل مرحلة أوسع بعد انتشار استخدام الهواتف المحمولة، حتى وصلت الآن إلى تسريب الامتحان كاملاً مع إجابة نموذجية له عبر موقع أو أكثر على شبكة «الانترنت».

وعلى مدى هذه السنوات الطويلة، تاهت فى الزحام أصوات قليلة نبهت إلى الدلالة الأكثر أهمية لظاهرة الغش، وهى تخلف النظام التعليمى وتدهوره بشكل مطرد. فهذا نظام يقوم على التلقين وتنمية الذاكرة، وليس على التفكير وتفتيح العقل. وفى مثل هذا النظام، يصبح الامتحان قياساً لقدرة الطالب على تذكر معلومات تم تلقينه إياها. وهذا امتحان عتيق تقادم فى البلاد التى تدرك قيمة التعليم وتضعه فى صدارة أولوياتها. فالامتحان فى عصرنا هذا يقيس قدرة الطالب على الفهم واستخدام عقله والتفكير فيما يدرسه ليحصل على معرفة تبقى معه وتتطور فى حياته.

ولكن هذا الامتحان الحديث يتطلب إصلاحاً فى نظام التعليم وتحديثاً فى طريقة التدريس ليكون الهدف هو فهم المنهج الدراسى وليس حفظه.

وفى هذه الحالة يصبح الامتحان مفتوحاً، أى يُسمح للطلاب بأن يستعينوا بأى كتب أو أوراق (تُسمى الآن برشام) لأن الأسئلة تقيس قدرتهم على فهمها, ولا توجد إجاباتها بشكل مباشر فى أى من هذه الكتب أو الأوراق، بل فيما استوعبوه منها، ومن غيرها.