قضية ازدراء الأديان أو تحقيرها هى أحد أهم القضايا التى تختبر مجلس النواب فى دورته الأولى. أمام هذا المجلس مشروع لتعديل الفقرة «و» التى أُقحمت على المادة 98 من قانون العقوبات إثر أحداث الزاوية الحمراء التى توصف بأنها طائفية فى يونيو 1981.

تتضمن هذه الفقرة عقوبة على تُهمة فضفاضة مطاطة يستحيل إيجاد تعريف منضبط لها وهى (تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها). وكانت هذه تهمة جديدة وُضعت ضمن فقرة محشوة بمجموعة من التهم المشابهة لها فى طابعها المطاط، مثل الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تكدير الأمن العام.

ورغم أن مجلس الشعب قام بتعديل تلك الفقرة عام 2006، وحذف عبارة «السلام الاجتماعى» منها على أساس أنها «غامضة ويصعب تحديد معناها تحديداً دقيقاً» وفق تقرير لجنته التشريعية حينئذ، إلا أنه لم يلحظ أن كل ما فى هذه الفقرة لا يقل غموضاً واستعصاءً على التحديد الدقيق.

ولذلك أصبح واجباً إلغاء الفقرة كلها، مثلما أُقحمت من قبل بكاملها فى المادة 98، وليس تعديلها فقط. فليس هناك ما يضمن أن ينزل أى تعديل الخطر الذى يتعرض له المثقفون والباحثون فى قضايا الفكر والخطاب الدينى. ولا ننسى أن أصول التشريع الصحيح تقضى بأن يصدر فى ظروف طبيعية بعيداً عن التوتر والتشنج تحت ضغط أحداث طارئة. وإذا تطلبت أحداث من هذا النوع إصدار تشريعات معينة، يصبح من الضرورى إعادة النظر فيها بعد ذلك.

والحاصل اليوم أن تُهمة ازدراء الأديان، التى قُصد بها قبل 35 عاماً ردع متطرفين كانوا يهاجمون المسيحية، صارت سلاحاً فى أيدى متطرفين آخرين يشهرونه ضد كل من يسعى إلى مراجعة الخطاب الدينى الإسلامى لإصلاحه أو تطويره.

ولذلك صار إلغاؤها واجبا على مجلس النواب فى دورته الحالية. فليس هناك ما يبرر الإرجاء إلى دورة تالية لأنه يبعث رسالة بالغة الخطر تفيد بأن مصر ستبقى فى قبضة التطرف. وهى رسالة خطيرة فى وقت تزداد علامات الاستفهام أمام النص الدستورى على أن (مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة).

ولا يتطلب الأمر أكثر من أن يتحلى أغلبية أعضاء المجلس بالشجاعة اللازمة فى مواجهة من سيحاولون ابتزازهم فور الشروع فى مناقشة الموضوع، أو تخويفهم عبر بث شائعات تزعم أنهم يقبلون الطعن فى الأديان!