ليست المادة 11 فى دستورنا الجديد، هى وحدها المرفوعة من الخدمة بعد أكثر من عامين على إصداره. فهذا هو حال الدستور بوجه عام فى ظل احجام مستمر عن تفعيله وتحويل صفحاته الستين، بما فيها الديباجة، من ورق محفوظ فى أدراج إلى واقع يعيشه الناس.

والمادة 11 الواردة ضمن المقومات الاجتماعية للدولة تتضمن أهم ما يُلزم الدستور الدولة به لحماية المرأة وتمكينها من حقوقها. ويشمل ذلك حمايتها من العنف، إذ تنص الفقرة الثالثة فى هذه المادة على (تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل).

ولا يحتاج الأمر إلى دليل فى هذا المجال. فكل ما يمكن قوله عن العنف اللفظى والجسدى الذى يتعرض له عدد كبير من النساء، سواء فى المنزل أو فى مكان العمل، أو فى الشارع، مُعاش أو معروف للجميع إلا من يحب ألا يعرف، أو من يرى فى هذا العنف أمراً طبيعياً. فالواقع البعيد تماماً عما ينص عليه الدستور صار مؤلماً. وسلطة الدولة التى ألزمها هذا الدستور بحماية المرأة تتعامل مع هذا الواقع بوصفه أمراً عادياً.

أصبح العنف اللفظى والجسدى ضد المرأة منتشراً تتعرض له فى كل مكان من المنزل الى العمل الى الشارع, فى الوقت الذى يتجه العالم فيه إلى التوسع فى تعريف أنواع العنف الذى ينبغى على سلطة الدولة أن تحمى المرأة منه، وخاصة العنف الذى تتعرض له فى المنزل. وتشمل هذه الحماية الرجل أيضاً إذا كانت المرأة هى المتجبرة. ولكن هذه حالة محدودة، وربما استثنائية، فى مصر.

ويشمل هذا التوسع ما لا يخطر على بالنا فى مجتمع لا يبالى بما هو أقل، مثل محاولات السيطرة النفسية أو المالية على الزوجة (أو الزوج)، والاستيلاء على أموالها (وهذه حالة منتشرة فى أوساط النساء اللاتى يعملن لإعالة أبنائهن ويأتى زوج منحط لا يعمل ولا يشعر بمسئولية للاستيلاء على ما تحصل عليه زوجته)، وابتزازها العاطفى، والتحكم فى علاقاتها بأقاربها أو أصدقائها والتنصت على مكالمات الهاتفية.

وليس غريباً أن يستغرب كثير منا اهتمام عدد متزايد من المجتمعات فى عالم اليوم بمثل هذه الأمور، واعتبارها عنفاً ينبغى تجريمه، لأننا تعودنا على ما هو أفدح منها، ولم يعد كثير منا يعبأون بكل هذا العنف الذى ينتشر فى مجتمع القلوب المتحجرة والعقول الخاوية.