أعود اليوم - المرة الخامسة أو السادسة- إلى موضوع الجذر الإسلامي للعلمانية. وسيقتصر اهتمامي في هذه المقالة، وإن باختصار أرجو أن لا يكون مخلاً، على موقف الإمام أحمد بن حنبل من مسألة القول بخلق القرآن. فمن المعروف أن الإمام أحمد كان من بين أبرز الفقهاء الذين تعرضوا لما بات يعرف في التاريخ الإسلامي بمحنة القول بخلق القرآن. وهي المحنة التي بدأها الخليفة العباسي المأمون عام 218هـ، واستمرت من بعده في عهد الخليفة المعتصم، لتنتهي بنهاية خلافة الواثق. وكان موقف ابن حنبل في هذه المحنة نموذجاً للموقف السلفي من هذه المسألة. يتضح ذلك من مجريات المحنة التي تعرض لها بين علماء كثر غيره. فعندما سئل «ما تقول في القرآن؟» أجاب «هو كلام الله»، ثم سئل تحديداً «أمخلوق هو» فأجاب بقوله: «هو كلام الله لا أزيد عليه». ثم سئل عن معنى «ليس كمثله شيء». فأجاب ابن حنبل ببقية الآية «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». عندذاك سئل «ما معنى قوله {سميع بصير}؟ قال: «هو كما وصف نفسه». ولأن ما كان يجرى امتحان، سئل عن معنى هو كما وصف نفسه. فقال: «لا أدري. هو كما وصف نفسه».

لم يتزحزح ابن حنبل عن موقفه هذا قيد أنملة في كل حالات الامتحان التي تعرض لها. وتقول المصادر إنه تعرض للسجن، وأحياناً للضرب بالسياط حتى غاب عن الوعي. حصل ذلك في عهد الخليفتين المعتصم والواثق.

تمسك ابن حنبل بموقفه هذا نابع من أنه موقف عقدي يتعلق بالإيمان والتوحيد. فالقول بخلق القرآن في رأيه يخل بإيمان العبد ويثلم أساس التوحيد عنده، وهو رأي يتصادم مع رأي الخليفة. وقد خاطب مرة المعتصم، أثناء الامتحان في ما يدعونه إليه بقوله: «لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه؛ تأويل تأولوه ورأي رأوه. وقد نهى النبي (ص) عن الجدال في القرآن لأن المراء في القرآن كفر، ولست صاحب مراء ولا كلام (إشارة إلى علم الكلام)، وإنما أنا صاحب آثار وأخبار».

موقف الإمام أحمد طبيعي ومتسق، يستند كما هي قناعته إلى معطيات دينية خالصة مستمدة مباشرة من القرآن والسنة. بعبارة أخرى هذا موقف ديني خالص. لكن بما أن المحنة كانت تجرى بأمر من الخليفة وبإشرافه، وأحياناً أخرى تجرى على يد الخليفة نفسه، فما هو الموقف السياسي لابن حنبل من الخليفة في هذه الحال؟ فالخليفة رجل سياسة. وحملة امتحان الفقهاء التي قام بها الخلفاء الثلاثة في القول بخلق القرآن، وإن كانت في أصلها مسألة عقدية (أيديولوجية)، إلا أنها لا يمكن في مثل هذه الحال أن تخرج عن سياسة الحكم وأهدافه، كما حددها الخليفة المأمون، باعتباره أول من أطلقها وحدد مسارها وأهدافها. وقد أبان هذا في شكل واضح الكاتب الأردني الدكتور فهمي جدعان في كتابه المميز عن الموضوع (المحنة: جدلية الديني والسياسي في الإسلام). مبرر السؤال عن الموقف السياسي لابن حنبل هنا أن هذا الإمام يرى من الناحية الدينية (العقدية) أن القول بخلق القرآن كفر. وبالتالي من الطبيعي أنه رفض القول بذلك وتمسك به، على رغم قسوة الامتحان الذي تعرض له. لكن الذي كان يقول بخلق القرآن هو الخليفة. والأكثر من ذلك أن هذا الخليفة لم يقتصر في موقفه من هذه المسألة على نفسه، بل عمل على إجبار الفقهاء ورجال الدين وإرغامهم على الأخذ بموقفه، وتبني القول إن القرآن مخلوق. وقد اتبع في ذلك كل الوسائل، بما في ذلك الترهيب والتعذيب، وأحياناً القتل. ولعله من الواضح أن موقف الخليفة هذا تتداخل فيه الأبعاد الدينية والسياسية. فماذا ينبغي أن يكون عليه الموقف السياسي لرجل الدين من الخليفة (ولي الأمر) في هذه الحال، وتحديداً من مسألة طاعته أو الخروج عليه؟ بعبارة أخرى، متى يجوز رفض طاعة ولي الأمر، والخروج عليه؟

تنبني الإجابة عن هذا السؤال في المدرسة السلفية، وابن حنبل أمام أهل السلف، على شرطين. الأول أن يروا من ولي الأمر كفراً بواحاً لديهم فيه من الله برهان. والثاني أن تتوافر لديهم القدرة على تغيير ولي الأمر من دون الانزلاق إلى فتنة واضطراب في حبل الأمن والاستقرار.

وقد وضعت مجريات المحنة ابن حنبل عملياً أمام هذا السؤال الحرج والخطر. فماذا كانت إجابته عنه؟ يذكر جدعان في كتابه الرواية التالية، عن موقف ابن حنبل من هذه المسألة. تقول الرواية إنه في عهد الواثق، آخر خلفاء المحنة، جاء نفر من فقهاء بغداد إلى أحمد بن حنبل وقالوا له: «إن الأمر (محنة القول بخلق القرآن) قد فشا وتفاقم. وهذا الرجل (الخليفة الواثق) يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر. ونحن نخافه على أكثر من هذا. فقال لهم ابن حنبل: «وماذا تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبدالله ساعة، حتى قال لهم: أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم. انظروا في أمركم، ولا تعجلوا. واصبروا حتى يستريح برٌّ، ويستراح من فاجر... قال له بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا (إذا انتشر القول بخلق القرآن)، لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبدالله (ابن حنبل) كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه. وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع» (المحنة، ص 158ـ159).

ربما كانت أحداث المحنة، وموقف ابن حنبل منها، بشقيه الديني والسياسي، من أهم المصادر التي تبلور على أساس منها الموقف السلفي من مسألة طاعة ولي الأمر، وحدودها، ومتى يجوز الخروج عليه. وتهمّنا هنا ملاحظة أن مبنى الشرط الأول لهذه المسألة (الكفر البواح) هو مبنى عقدي- ديني، لاعتبارات ومعطيات دينية خالصة. في حين أن مبنى الشرط الثاني (طاعة ولي الأمر حتى مع وجود الكفر) هو مبنى سياسي- دنيوي، لاعتبارات ومعطيات تتعلق بأمن المسلمين واستقرار مجتمعاتهم، وهي اعتبارات سياسية خالصة. وهذا تحديداً ما فعله ابن حنبل أثناء مجريات المحنة؛ فهو من ناحية كان يكفر القول بخلق القرآن، وهو موقف تمسك به، وتحمل في سبيله الترهيب والتعذيب. ومن ناحية ثانية لم يجز الخروج على الخليفة الذي لم يكتفِ بالقول (الكفري) بخلق القرآن، بل عمل على فرضه على رعيته بقوة سلطانه وجبروته، غير مكتف بأطروحاته وتخريجاته الدينية لهذا الموقف. في هذه الحال، نحن أمام موقف يأتينا من القرن 3هـ/9م يفصل الدين ومقتضياته عن السياسة والدولة ومقتضياتها. وهو موقف يمكن القول إنه يعكس صيغة علمانية إسلامية مبكرة، يعبر عما تمتاز به المدرسة السلفية بمرونة فقهية سياسية تتساكن مع تشدد عقدي. كيف يمكن تفسير ذلك، وقبله تفسير موقف ابن حنبل في المحنة؟ وهل لهذا الموقف سوابق وتوابع تاريخية؟ ثم ما هي المنطلقات النظرية لهذا الموقف؟ للحديث بقية.