احترت في ما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن! فمن دونها لا يتوافر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب.

ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة، وذلك من خلال مشاريع الإسكان الخيري المتعددة، التي تقوم بها جهات حكومية أو أفراد، ولكن هذا ليس بالحل الجيد لبناء اقتصاد إنتاجي، وإن كان مقبولاً أو حتى لازماً في مجتمع متراحم، ولكن يجب أن تسعى الدولة لعدم التوسع به، أو أن يكون على الأقل قاعدة تحفز من قنع به للخروج من دائرته الضيقة إلى دائرة الكسب الفسيحة.

والأفضل ربط السكن بالوظيفة دوماً، بمعنى تشجيع المواطن على أن يسعى للعمل؛ لكي يحصل على السكن والعلاج والتعليم والترفيه إلى آخر القائمة.

كما أن الوظيفة متداخلة مع التعليم والعلاج، فكلما ارتفع منسوب الاثنين، ارتفع معهما منسوب الدخل وجودة الوظيفة، ولكن قبل لوم المواطن على أنه عاطل أو لا يسعى لوظيفة أفضل، ولا يتمتع بالتدريب الكافي ولا التعليم المناسب (وكليهما من مسؤوليات الدولة توفيرهما وإصلاحهما)، فإن على الدولة أولاً: إصلاح بيئة العمل بتحرير السوق من سيطرة العمالة الوافدة، التي لم تعد تستأثر فيه بالوظائف، بل أصبحت تمتلك السوق واحتكرت الخبرة والمعرفة بمفاتيحها ومغاليقها. عندما تتحرر السوق سيقتحمها المواطن بعلة حاجته وحاجة المجتمع إلى عمله، وهو ما سيخفف على الدولة عبء الرعاية والضمان الاجتماعي، ولعل لهذا السبب تحولت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية
الاجتماعية.

المواطن لا يهمه كيف تعالج الدولة هذا الخلل في السوق، كل الذي يهمه أن يحصل على وظيفة مناسبة، ومع زيادة تعداد السكان، وتحديداً الشباب منهم، واتساع رقعة التعليم بغض النظر عن جودته، فإن كل خريج جامعي يؤمن بأن له الحق في وظيفة، وسيغضب إن لم يحصل عليها، ولن يقتنع بقول قطاع الأعمال أنه غير كفء، أو الحكومة بقولها بمحدودية وظائفها، إنه يرى في تلك الشهادة رخصته أو «حقه» للحصول على وظيفة، لذلك لا بد من توليد وظائف جديدة باستمرار، ولكن معها تحسين جودة التعليم حتى تستعيد «الشهادة» هيبتها، والأهم من ذلك إحياء ثقافة العمل، التي قضي عليها استشراء حالة الإدمان على العمالة الأجنبية غير المؤهلة والمستعدة دوماً للقيام بأي أعمال وتحت أي ظرف ولا يهمها طول ساعات العمل، ولا بيئته ولا «جودة الحياة»، فهي «عابرة»، تسعى لجمع المال فقط، حتى تعود إلى وطنها وتستمتع بالحياة هناك.

هذه العمالة شوهت بيئة العمل للمواطن، وخلقت ظروفاً لا تناسبه، وما نزال مختلفين في ذلك، فحال الإدمان عليها جعلت قطاع الأعمال والموظفين يؤمنون بأن لا فكاك منهم، ولا سبيل للإنتاج وزيادته بدونهم، إنها أكبر تحدٍ يواجه خطة «التحول» و«الرؤية»، ولا يملك تغيير قواعد اللعبة وبيئة العمل غير الدولة باتخاذ قرارات صارمة وصادمة، فهي التي ترى الصورة الكلية لواقع السوق والاقتصاد، بينما لو تركت المسألة لقطاع الأعمال لاختاروا مصلحتهم التي يرونها، لا مصلحة المجموع.

الدولة وحدها التي ترى وتعرف إحصاءات تفاصيل المصلحة الكلية للوطن والشعب، في كل أشكالها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة.