قدمت خلال الأيام الماضية سلسلة مطالب تمثل الأولويات التي أعتقد أنني استحقها كمواطن. بدأت بالوظيفة والسكن وانتهيت بالحدائق والأشجار، وذلك في سلسلة من المقالات بعنوان: «رؤية مواطن 2030»، أراها مكملة لرؤية السعودية 2030 من وجهة نظر المواطن، ولكن أفضل الأفكار تموت أو تنحرف عن مسارها إذا ما تمت في الظلام، والظلام هو أي عمل ينفرد بتنفيذه رئيس بلدية، أو وكيل وزارة حتى لو أحاط به ألف موظف ومحاسب ومراقب، من دون الصحافة لا يمكن أن يتحقق المسؤول مما جرى تنفيذه، وكم كلّف، وهل تم بالشكل الصحيح؟ ويكفي دليلاً على ذلك، ما جرى في جدة عام السيول المميتة، وما تكشّف من سوء استخدام للسلطة وفساد خلال المحكمة التي اشتهرت باسم: «محاكمة المتورطين بسيول جدة»، وتبين أنهم متورطون بفساد قبلها بزمن بعيد، ونشرت أخبارهم ولا تزال بالصحف من دون أسماء صريحة، ولكن أهل جدة بالطبع يعرفون من فعل هذا، ويكملون في مجالسهم التفاصيل التي غابت عن مراسل الصحيفة.

تستطيع الصحافة أن تكون الرقيب الأول لمتابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، فتعين الضوابط التي اعتمدتها الحكومة لمراقبة حسن تنفيذ الخطة، لتكون رقيباً شعبياً، ولكنها بحاجة عضلات حتى تقوم بمهمتها المرجوة، بعدما اعتراها ضعف لأسباب عدة غير هجمة الإعلام البديل.

الصحافة السعودية بحاجة إلى أمرين، أولهما: أن تبادر هي وبشكل طوعي ومستقل إلى إطلاق «هيئة الشكاوى الصحافية» لا كهيئة قضائية، إذ إن ثمة قضايا يجب أن تأخذ سبيلها إلى القضاء وألا يحرم مواطن من حقه في مقاضاة من اعتدى عليه بلفظ أو خبر كاذب، إنما تعنى الهيئة بموضوعية الصحافة واحترافيتها، ومدى التزامها قواعد المهنة. الصحافة السعودية باتت بحاجة ماسة لهيئة كهذه بعدما ضعفت فيها المهنية، أقول ذلك وأعلم أن زملائي سيغضبون مني، ولكن أسألهم والقارئ، هل يتذكرون آخر تقرير استقصائي أو تحقيق ميداني قرؤوه في صحيفة محلية؟

الأمر الثاني، توفره لها الدولة بنظام وضمان، هو «الحق في الحصول على المعلومة»، وهو نظام معمول به في كثير من الدول لضمان الشفافية ومحاربة الفساد، مبدأه أن من حق أي مواطن التوجه إلى البلدية أو أي دائرة حكومية ويقدم طلب للحصول على تفاصيل أي مشروع، لو توافر هذا النظام سيؤدي إلى ثورة في الصحافة ويعيد لها ثقة المواطن، ويستفيد من أخبارها وتقاريرها المسؤول.

لو توافر هذا النظام سأتوجه أولاً لأمانة مدينة جدة، وأسألهم عن مشروع إعادة «تأهيل» أرصفة رصفت، وكم كلّف؟ ومن هي الشركات المنفذة، ولماذا أسند لها، ثم أسألهم لماذا خالفتم منطق الرصيف ورفعتموه نصف متر فوق الأرض؟ ثم سأسألهم، لماذا لا يعقد أمين المدينة مؤتمراً صحافياً كل شهر يجيب عن أسئلة الصحافيين ويكشف للمواطنين عن خططه؟

إنه تقريباً نفس ما تعد به الرؤية عندما تقول: «لن نتهاون أو نتسامح مع الفساد بكل مستوياته، سواءً أكان مالياً أم إدارياً، وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة».

وهو أيضاً ما وعد به صاحب الرؤية، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء جمعه مع مثقفين فقال: «إنه سيكون للصحافة دور في مراقبة تنفيذها»، ونحن كصحافيين نريد هذا الدور.