سياسة مد اليد إلى جيوب المواطنين لا تزال هي السياسة المعتمدة، مهما كانت الأوضاع مضطربة، ومهما كان حجم الثقوب في هذه الجيوب.

بانكسار شديد يتم الحديث عن الضغوط الدولية التي يمارسها صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل قانون الضريبة الجديد،  وقد كان أولى بالحكومة الحالية والتي سبقتها لو  كانتا اتخذتا عدة إجراءات لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه، أبسطها:

المؤسسات المستقلة الـ 62 ، لم يتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة بشأن دمجها للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وضريبة الدخل على كبار الأثرياء والمستثمرين والبنوك والشركات الكبرى، ما زالت كما هي ولم يُعد النظر حتى الآن في القانون المنحاز تماما لهؤلاء، خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الاردني. إذ كان يجب أن يتجه الحل نحو جيوب الأغنياء لا الفقراء.

ولو عززنا وسائل التحصيل من المتهربين ضريبيا حيث بلغت قيمة التهرب الضريبي في عام 2016 نحو 1.5 مليار دينار، في حين بلغت  الإيرادات الضريبية المُحصلة في  العام  ذاته 3.828 مليار دينار.

وملفات الفساد الاقتصادي، دفنت وأغلقت بفجاجة لا مثيل لها، وهنا نتحدث عما كان يمكن أن تحدثه تحقيقات نزيهة بملفات بيع أصول الدولة الأردنية (الفوسفات، الاسمنت، البوتاس) من استعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

ولم تفتح أية نوافذ تشغيلية للعاطلين من العمل الذين تزيد نسبتهم كثيرا عن النسبة الرسمية التي أفصحت عنها دائرة الاحصاءات العامة، حيث ارتفعت إلى   2ر18% خلال الربع الأول  من عام 2017.

لو بدأنا خطوات أولية على طريق الاصلاح، واستعادة الثقة مثل إعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة، ودمج المؤسسات المستقلة ومحاربة الفساد محاربة فعلية، لما اضطرت الحكومة إلى مثل هذه الإجراءات “التنكيلية” بحق فقراء الشعب، والتهديد برفع ضريبة المبيعات.