جلسنا يوم الاثنين نحو ساعتين في مبنى الضمان الاجتماعي نحاور رئيس الضمان الاجتماعي الجديد الدكتور حازم الرحاحلة حول مشروع قانون الضمان الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي تبدأ الأحد، ولم نقتنع بشيء، ولم تقدم إدارة المؤسسة شيئا جديدا سوى المنشور في التعديلات.

أهم المحللين الاقتصاديين في الوسط الإعلامي كانوا موجودين في الجلسة (خالد الزبيدي وسلامة الدرعاوي وحسام عايش وآخرون…) ابدوا ملحوظات عميقة حول مشروع القانون، لكن بالتأكيد لن تأخذ بها إدارة الضمان، لأنها أصلا لم تأخذ رأي مجلس إدارة الضمان ولم تطلعه على تعديلات القانون، وبعثته الحكومة إلى مجلس النواب في دورة استثنائية وهذه وحدها تُدخل الريبة في القلوب بفكرة الاستعجال في إقراره.

الموضوع الأسهل في تعديلات القانون الذي تركز عليه إدارة الضمان هو إلغاء التقاعد المبكر، وهذا ليس المفصل الرئيسي في التعديلات.

لا أعتقد أن مجلس النواب في دورته الاستثنائية سيستكمل إقرار قانون الضمان الاجتماعي، لأنه قانون مصيري يمس  الاردنيين جميعهم، وترتبط به قوانين أخرى أبرزها قانون العمل، ويحتاج إلى حوار موسع مع  أطياف المجتمع الأردني جميعهم حول التعديلات التي حاول رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تمريرها سابقا عندما كان مديرا للضمان الاجتماعي ولم يفلح في ذلك.

منذ أسبوع لم يتوقف الحديث إعلاميا عن خطورة التعديلات، وعن تحذيرات تقارير صندوق النقد الدُّولي ودراسته الاكتوارية من دمج التقاعد المدني مع العسكري.

كبار موظفي الضمان الاجتماعي والخبراء من الوزن الثقيل في المؤسسة يتخوفون من أي إجراء حول مستقبل أموال الضمان الاجتماعي ويذكرون تجارب سابقة ومحاولات لوضع يد الحكومة على أموال الضمان من دون العودة لمجلس إدارة الضمان عن طريق صندوق الاستثمار الذي تشكله الحكومات عادة، وقد ذكر الزبيدي في المؤتمر ان نحو 5 مليارات من العشرة مليارات تحويشة الضمان قد وضعتها الحكومة تحت الرهن.

عقل الدولة الأردنية الذي تطبخ فيه القرارات، يحتاج المشاركون فيه إلى دورة تثقيفية، عن التغيير الذي أصاب العالم، وعالمنا العربي تحديدا، منذ أن خرج البوعزيزي من مبنى البلدية في تونس وحرق نفسه.

برنامج الدورة يجب أن يتركز على كيفية قراءة التغيير الذي أصاب الشباب العشريني، الذي يحتج عبر السوشيال ميديا ومستعدا أن يخرج إلى الشوارع و80 % منه لا يهمهم أن يعرفوا إن كان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أو فوزي الملقي…

فالرزاز يتوهم أن خروجه على شاشة التلفزة، او الخطابات الكثيرة خلف الميكروفونات او تغريدات التوتير ستُقنع هؤلاء الشباب بخطط حكومة النهضة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، فالاعتماد على الطريقة القديمة في الخطابة والحوار من دون نتائج، والمبالغة في تصوير خطورة الأوضاع والأرقام، وكأنه لا يعلم أن الذي أخرج الشباب في الدول التي وقع فيها الربيع، هو ذاته البرنامج الذي يُبشِّر به، الذي يعتمد على اشتراطات صندوق النقد والبنك الدُّوليين، وعليه ثارت شعوب المنطقة، فأي ذكاء هذا أن نضع أنفسنا تحت رحمة شروط واشتراطات البنك الدُّولي التي لا ترحم العباد.

هل هناك أحد يريد أن يأخذنا إلى الفوضى؟ ممكن ! وهل هناك تصورات إلى أين ستؤول الأمور في النهاية ؟ أيضا ممكن . وهل هناك أجندات سياسية غير اقتصادية تقف في الخفاء وراء تعديلات قانون الضمان؟ برضه ممكن!.