من دون إحصاءات، والاعتماد فقط على الأخبار والبيانات التي تصدر من مديرية الأمن العام عن الجرائم التي تقع بشكل شبه يومي في البلاد، فإن نحو 90 % من هذه الجرائم يرتكبها أصحاب أسبقيات، بكل تأكيد أستفادوا من العفو العام الأخير الذي خرّب أكثر مما عمّر في البلاد.

لعلها وقفة لكل من أسهم ودعم ودافع عن ضرورة إقرار العفو العام أن يعيد حساباته، ويغلق ملفات مصالحه الخاصة في دعم توجهات الدولة في إقرار العفو العام.

قلنا سابقا؛ ونقول دائما إن العفو العام لا يستفيد منه سوى المجرمين والزعران الذين لا يمكن إصلاحهم بعفو يعيدهم إلى الطريق السليم.

المؤشر السلبي الأول الذي يُسجَّل على كل مَن طالب بالعفو العام أنه شخصيًا غيرُ مؤمنٍ بسيادة القانون ودولة القانون، إنما بمعالجة المشكلات على قاعدة بوس اللّحى.

والمؤشر الثاني هو أن العفو العام مثلما قيل سابقا “يعني انتهاك حقوق ضحايا اللصوص والنصّابين وأصحاب السوابق والمجانين من مجرمي الطرق..  ولا للعفو العام ومن يطالب به يلهث وراء شعبية خطيرة …”

مِن الأمور الجيدة التي تُسجّل للحكم في المملكة الرابعة، الابتعاد عن إصدار العفو العام الذي كان في مراحل مُعيّنة شبه سنوي، والآن لا يصدر إلّا بقانون، وفي أضيق الحالات، لكن بعض تجار الشعبويات ضغطوا على عصب الدولة بأن العفو العام يمنح البلاد حالة من التهدئة نحتاجها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهم في دواخلهم يعرفون أن لا فائدة تُرجى من غالبية من يستفيدون من العفو، بل الخطورة في إطلاق سراح أصحاب أسبقيات للعودة مجددا لممارسة إبداعاتهم في الشوارع.

قال المتحمّسون للعفو: إن البلاد لن يُضيرها إذا شمل أي عفوٍ شخصًا فاسدًا محكومًا أو فاسدًا لا يزال طليقًا، فالفاسدون كثيرون، ومنذ عشرات السنين، ونحن نتحدث عن الفساد، ولا نرى فاسدين يحاكمون، وعندما تُزكِم رائحة فساد أحدهم الأنوف، يخرج من يدافع عنه، بحجة أعطونا دليلًا، وكأن الفاسد غبي ليترك دليلًا وراءه.

كما قال المتحمسون للعفو: تحتاج البلاد إلى قرارات تبعث الطمأنينة والراحة في قلوب الأردنيين الذين اقتنعوا، أو للدّقة تناسوا أن هناك شيئًا في الدنيا اسمه زيادات على الرواتب، ترافق الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة، فلا ضَير من بث نسمات الفرح والأمل لدى أسر أردنية تعاني كثيرًا من وجود أبنائها في السجون على خلفية قضايا مالية سببها الرئيس تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، ومساعدة الأردنيين في إلغاء المخالفات والغرامات المترتبة عليهم، التي يشملها عادة العفو العام.

لكن برغم كل ذلك، لا للعفو العام..نعم لسيادة القانون.

الدايم الله….