ما من شك في أن الهدف الأسمى للفاعلين السياسيين في بلد ينزع نحو الإقلاع التنموي الشامل، هو السعي إلى البلورة الفعلية لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم نحو مستلزمات العيش الكريم، وطبيعي أن هكذا غاية بالغة القيمة تستدعي حزمة من الآليات و القرارات المحورية، أبرزها الدفاع المستميت عن مصالحه العليا وثوابته المقدسة، من قبيل الوحدة الترابية والأمن والاستقرار والاختيار الديمقراطي وصدقية المؤسسات السيادية. ومن تحصيل الحاصل القول إن المملكة المغربية تندرج في إطار الدول التواقة إلى اللحاق بركب الأقطار الدولية الصاعدة، وما العودة المجددة للمنتظم الإفريقي إلا تجسيد لهذا المبتغى الهام. بيد أن الحالة السياسية غير المرضية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر تسيء بشكل عميق إلى صورة المغرب ، و ترمي بمشروعه الديمقراطي و الحداثي نحو دائرة سوء الفهم الكبير داخليا و دوليا ! فمنذ أن عين العاهل المغربي محمد السادس عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، و الرجل يواجه ألوانا من المتاعب و ضروبا من الاشتراطات التعجيزية، على " أمل " أن يفشل في مهمته .. و الغريب في هذا السياق أن الهيئات السياسية الوطنية التي حصلت على نصيب متواضع جدا من المقاعد البرلمانية ، هي التي تصر على وضع العصي في العجلة ، و تدفع نحو اختلاق الانحسار الحكومي ، كل ذلك تحت يافطة الدفاع عن المصلحة العليا للوطن !

قد نتفهم قليلا شكوى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، و تبرمه من تلكؤ بعض " الزعماء " الحزبين، وعجزهم عن اتخاذ قرارات مستقلة و ذات سيادة، وتهديده بالانسحاب أو التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة، التي طال أمدها دون أي مبرر وطني، خدمة للمصلحة الوطنية القصوى، لكن كيف نستسيغ " رغبة " حزب إداري لا يحظى بسند شعبي و قوة انتخابية مطلوبة، في المشاركة في الحكومة " المقبلة " و معه أحزاب ورقية أخرى  هزيلة إلى أبعد مدى ! كيف نقنع المواطن المغربي هنا و الآن بأن إدراج التشكيلات الحزبية " الشعبية " و " الدستورية " في الحكومة التي تأتي و لا تأتي ، إنما هو خدمة لمصالح الوطن المفتري عليها ؟ و أين يمكن وضع التصريح الغريب لزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر :  " إذا اقتضت مصلحة الوطن أن نكون في المعارضة لخمس سنوات أخرى فسنكون " ! ؟

لقد كان من المفروض على حزب المهدي بنبركة و عبد الرحيم بوعبيد بالخصوص ، أن ينأى بنفسه عن هذا الوضع السياسي الدراماتيكي ، و ينظر بهدوء إلى وجهه في مرآة " القوات الشعبية " ، و يتأمل العدد الهزيل للمقاعد البرلمانية التي حصل عليها، وتراجعه المخيف أمام الكتلة المغربية الناخبة و يتخذ القرار المفصلي  الذي انتظرناه بحق، و هو الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي حاسم ، يكون مناسبة للحوار السياسي الفعال و النقد الذاتي البناء ، لوضع اليد على مكامن الخلل و أوجه القصور لهذا الحزب ، الذي ساهم بفعالية  في بناء المغرب الحديث بفضل مناضليه الصادقين ، و تقديم الاستقالة الجماعية للمكتب السياسي، والانسحاب النهائي للكاتب الأول للاتحاد ، و منح الفرصة لظهور جيل جديد من الشباب المغربي ، الحامل لمبادئ  و أفكار و اقتراحات اشتراكية راجحة ، فمازال المغرب في حاجة ماسة إلى طروحات اشتراكية ، مؤمنة  بالدفاع غير المشروط عن المصالح العليا للوطن المتمثلة في  القيم الكونية الرفيعة ، من قبيل العدالة الاجتماعية و المساواة و الحرية و الكرامة الإنسانية ، لا الاستجداء المخجل لمناصب حكومية غير مستحقة !!