مجلس التعاون الخليجي من أقوى المؤسسات الإقليمية والعالمية، من حيث قدرته على صياغة الروح العربية الموحدة، وتصديه للعديد من التحديات الإقليمية والدولية إضافة إلى ما حققه من طموحات في مجالات التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، فهو مجلس بنيته طبيعية ومعبرة عن مشتركات التاريخ ومعطيات الجغرافيا وهوية الشعب الواحد.

هذا المجلس بقيت بنيته صلبة برغم كل التفاصيل التي تحدث أحياناً، وكنا في الإمارات الأكثر حرصاً على استمرار نجاحه وتجنيبه أي خلافات، وهذا الموقف تأسس على فهم عميق لدور المؤسسات الإقليمية من جهة، وليقيننا أن المجلس مؤهل أكثر من غيره لأن يكون نموذجاً قوياً في العمل المشترك، اعتماداً على التطابق الكبير في السياسات والاستراتيجيات بين دوله.

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت في دورتها الثامنة والثلاثين، وهي قمة مهمة لعدة اعتبارات، أبرزها أنها تأتي بعد قرار مقاطعة الدول الخليجية الثلاث إضافة لمصر لدولة قطر، وهي تعقد في الكويت التي قامت بوساطة كبيرة بين هذه الدول والدوحة، إضافة إلى أنها تأتي في توقيت تشتد فيه التهديدات الإيرانية وغيرها للمنطقة العربية، فيما العامل الرابع يتعلق بالتساؤلات حول بنية المجلس في ظل تلميحات قطر بالانسحاب منه.

هذه العوامل الأربعة لا يمكن تجاوزها لما قد نراه في قمة الكويت المقبلة، ولابد أن يشار هنا إلى أن القمة سوف تعقد سواء حضرت قطر أو غابت، فهي قمة دول الخليج العربي وشعوبها، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن حضورها أو غيابها سيؤثر على عقد القمة خاصة أنها تعقد في ضيافة الكويت.

علينا دوماً أن نعيد التذكير بما أنجزه مجلس التعاون الخليجي، فهو كما أشرت مسبقاً المؤسسة الإقليمية الأصلب بين بقية المؤسسات الشبيهة، إضافة إلى أن المجلس حقق إنجازات فعلية نراها في كل التفاصيل المتعلقة بحياة مواطني دول المجلس، وعبر التشريعات والقوانين الموحدة، وما منحته الاتفاقات لشعوب المنطقة من حياة مختلفة ومزدهرة.

لقد كان حرص الإمارات على مجلس التعاون الخليجي حرصاً قائماً على أسس، أبرزها أنه لا يمكن أن تكون جزءاً من المجلس وفي الوقت ذاته تهدد أمنه واستقراره، ولا تراعي متطلبات بقية دوله باعتبار أن أمن الخليج واحد، ومصالحه دوله واحدة، وكانت الإمارات تحض من هذا الباب تحديداً على ضرورة متطلبات بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

مع قطر تحديداً كان الرأي واضحاً، إذ كيف لها أن تكون عضواً في المجلس ولا تلتزم بالاتفاقات الملزمة، ولا تتنازل عن دورها التخريبي في المنطقة، بل تهدد أمن الخليج العربي وترعى الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن دول المنطقة، وكنا نقول دوماً إن على كل واحد في البيت الخليجي أن يراعي المصلحة الكلية لهذا البيت، وأن يقف عند ما تريده بقية الدول، ليس تنازلاً عن السيادة الوطنية، ولكن من باب احترام الاعتبارات المرتبطة بالمصير المشترك.

نذهب إلى قمة الكويت ونحن نتمنى أن يعود صوت العقل ليعلو على صوت المكابرة والمعاندة في الدوحة، وقد أكد عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، إن القمة الخليجية في الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وإنها ستشهد نهاية مفرحة للخلافات الخليجية.

كان سهلاً على قطر منذ البداية أن تتجاوب مع محطيها التاريخي الطبيعي، وسواء تجاوبت أو لم تتجاوب فإن بقية دول المجلس ماضية في تعاونها فيما بينها مثلما تعزز علاقاتها الخارجية، وتذهب إلى الدورة الثامنة والثلاثين في الكويت، وهي مصرة على أن تبقى مؤسسة مجلس التعاون الخليجي قوية، وغير قابلة لأن يتراجع دورها تحت أي عنوان.