قبل أيام، قال الشيخ محمد بن زايد أثناء زيارته لكوريا الجنوبية، إن نهج الإمارات هو إرسال رسائل إيجابية إلى العالم منذ نشأة الدولة، ومن المصادفة أن تأتي الأحداث فوراً لتؤكد سلامة وصدق هذا النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، إذ تدخّل سموه عبر اتصالات هاتفية للتهدئة بين باكستان والهند، ليُقابَل بإشادة وارتياح من دول العالم الإسلامي، وهو التدخّل نفسه الذي قاده الشيخ زايد في أزمات سابقة.

بعد يومين، دعا الشيخ محمد بن راشد وزراء خارجية الدول الإسلامية، على هامش اجتماعهم في أبوظبي، إلى الخروج بتوصيات واقتراحات تصب في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، خاصة ما يتصل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، في رسالة إيجابية ثانية مضمونها الاستثمار في التنمية والمخاطرة فيها ومنحها الأولوية على السياسة، لأن في ذلك تعظيماً لدور تلك الدول وفاعليتها على الساحة الدولية، ومشاركتها في الإنجاز الحضاري والإنساني لخدمة البشرية.

وهي الرسالة نفسها التي بثها الشيخ عبد الله بن زايد في اجتماع الوزراء، حيث عبّر عن تطلع الإمارات إلى أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي، دور أكبر في صون السلم والأمن الدوليين وفي تجاوز التحديات، خصوصاً التردي الاقتصادي وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لشعوب دول المنظمة، وألمح سموه إلى ضرورة إصلاح المنظمة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها.

ومع تسلّم الإمارات رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، تبدو الأمور أكثر تفاؤلاً واطمئناناً عبر الاستفادة من تجربة الإمارات في النهضة واستدامة الازدهار وصناعة المستقبل، وضمان الاستقرار عبر التنفيذ الفعّال لبرنامج عمل المنظمة حتى 2025، والمجالات ذات الأولوية، وخاصة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والطاقة المتجددة والصحة وتمكين النساء والشباب.

لذلك يبدو اجتماع أبوظبي، التي احتضنت الشهر الماضي لقاء التسامح العالمي في أكبر وأوضح رسالة إيجابية للعالم، أكثر فعالية من اجتماعات سابقة، لكونه رسم خريطة طريق للمستقبل تنشر الرفاهية والسلام في المنطقة والعالم وحل القضايا الشائكة، ولأن الإمارات، التي تصنّفها مؤسسات دولية بين الدول العشر الأولى الأكثر تأثيراً في العالم، تمتلك من المقومات والخبرات والإرادة ما يجعلها قادرة على تفعيل العمل العربي والإسلامي.

وقد ظهرت ملامح التغيير في إعلان أبوظبي الذي صدر في ختام الاجتماعات، ودعا الإعلان إلى التفعيل الكامل لآلية المنظمة المتعلقة بالسلم والأمن، وتعزيز حضورها باعتبارها منظمة دولية وشريكاً فعّالاً في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم، في خطوة تفتح الباب لإصلاح المنظمة وتفعيل أدائها وآلياتها على الساحة الدولية وبين أعضائها، وهو أمل يكبر في ظل رئاسة الإمارات.

وبعيداً عن القضايا السياسية، تبدو الصحوة على المستقبل أكثر وضوحاً في بيان الوزراء، إذ استجابوا لدعوة الإمارات بتنفيذ برنامج عمل حتى 2025 لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال وتطوير البنى التحتية، وتشجيع الدول الأعضاء على وضع أنظمة حكومية تجعل استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار.

لكنّ مثل هذه الأهداف ستبقى تتعرض للانتكاسات من دون محاربة الإرهاب والتطرف ومقابلتهما بنشر قيم الاعتدال والوسطية والإحسان والتسامح، كما أكد الوزراء، لذلك من بين الخطوات التي يبدو التأثير الإماراتي فيها واضحاً قرار الوزراء محاكاة الخطوات الإماراتية في نهج التسامح، عبر تخصيص يوم 11 مارس من كل عام يوماً للتسامح في كل الدول الأعضاء، وتخصيص يوم 19 رمضان من كل عام يوماً للاحتفال بجهود العمل التطوعي اقتداءً بتجربة الإمارات التي يكبر الأمل معها، لأن نهجها العمل والفعل والتسامح.