فى الأسبوع الماضى وبدعوة كريمة من د.أسامة الجوهرى، رئيس «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لحضور ندوة عن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين فى عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية»، شاركت فى جلسة «دور مصر والصين فى القضايا الدولية والإقليمية فى عالم متغير». المناسبة كانت مغرية لوقوعها فى قلب الحديث عن النظام الدولى المعاصر فى لحظة حرجة من الانفلات، وكانت أكثر إغراء قيمة المشاركين فى الحديث عن الأبعاد المتعددة للموضوع خاصة ذلك البعد التطبيقى الذى يسير فى فهم الحالة العالمية وموقع مصر والصين فيها. ما قيل فى الندوة سوف يبقى من حقوق الجهة الداعية فى نشرها، ولكن الاهتمام بالصين بات مهمة عالمية، أما الاهتمام بمصر فهو واجب وطنى فى مرحلة يتغير فيها العالم والإقليم، وتكون العلاقة الوثيقة مع الصين صحبة طريق واعدة.

التشابه الأبرز بين الصين ومصر هو الموقف المشترك المحبذ لاستراتيجية «الكمون الاستراتيجى» والتركيز على الإصلاح الداخلى، حيث تؤجل كلتا الدولتين بوعى المواجهة الخارجية لإعطاء الأولوية للبناء الداخلى الشامل. مصر يتركز الاهتمام فيها على الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى تخفيف عبء الديون، وتطوير البنية التحتية الضخمة (قناة السويس - العاصمة الإدارية الجديدة)، ودعم القطاع الخاص، وهى أهداف تتطلب بيئة إقليمية مستقرة وغير مستنزِفة. الهدف الأساسى هو تحقيق «رؤية مصر 2030» ومن بعدها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة. الصين من ناحيتها يتركز الاهتمام فيها على تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين جودة النمو (بدلا من التركيز الكمي)، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى القطاعات الاستراتيجية. الهدف الأساسى هو تحقيق «التنمية العالية الجودة»، مع التركيز على الاعتماد على الذات التكنولوجى للتغلب على تحديات الاحتواء. الفارق بين البلدين أنه وإن كانت القاهرة وبكين لهما بداية واحدة حينما بدأ الرئيس السادات سياسة «الانفتاح الاقتصادى»، والرئيس «دينج شياو بينج» «النموذج الصينى الجديد»، فإن الواقع الآن مختلف. يتبع