لأن نظام الحكم فى إسرائيل برلمانى، فالسلطة الفعلية فى يد رئيس الحكومة وليست فى يد رئيس الدولة، ولا نكاد نعرف ونحن نتابع ما يجرى على حدودنا الشرقية أن فى إسرائيل رئيسا اسمه إسحاق هرتسوج!.. والسبب أن صلاحياته قليلة، كما أن وجوده فى الحياة السياسية وجود رمزى، ومع هذا، فإنه أظهر كلما حانت أمامه فرصة أن يده يمكن أن تكون هى العليا، لا يد نتنياهو الذى يملك كل الصلاحيات بحكم وجوده على رأس الحكومة!.

مثلا.. طلب منه ترامب إصدار عفو عن نتنياهو فى القضايا الجنائية الأربع المتهم فيها، فتصرف بطريقة جعلته أقوى من ترامب ونتنياهو معا!.. فلقد دعا المتهم إلى تقديم طلب عفو، وسارع نتنياهو يتقدم بالطلب، وما كاد يفعل ذلك حتى صرح هرتسوج وقال إن للطلب مسارا قانونيا سوف يمشى فيه!.

كان ذلك قبل سنة عندما كان ترامب فى طريقه إلى شرم الشيخ لتوقيع اتفاق وقف الحرب على غزة، ومن يومها يمشى الطلب فى مساره القانونى فلا يصل إلى آخره.. بينما المتهم واقف بالباب!.

وعندما دار العام دورته، كانت انتخابات جديدة قد جرت فى ٢٧ أكتوبر المنقضى، وكان المتهم يدخلها وهو واثق بأن الناخب سيمنحه ثقته من جديد، ولكنه خرج منها وهو فى وضعية «بين بين»، فلا هو منهزم إلى حد أن تكون حصيلته أقلية فى المقاعد التى حصدها حزب الليكود الذى يترأسه، ولا هو منتصر يملك أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة جديدة!.

كانت مقاعد الليكود قريبة من مقاعد الحزب المعارض له، وكان القرار فى يد هرتسوج من جديد، وكان فى مقدوره أن يختار نتنياهو ويكلفه، أو يختار جادى آيزنكوت، قائد الحزب المعارض، الحاصل على ٤٨ مقعدا من أصل ١٢٠ مقعدا، فى مقابل ٥٣ مقعدا حصل عليها حزب المتهم.. وعاد إسحاق هرتسوج يلعب لعبته من جديد، فاختار آيزنكوت وجعل قلب نتنياهو يسقط فى قدميه!.. فهو لا يكاد يتصور نفسه بعيدا عن رئاسة الحكومة، ويتصرف طول الوقت عن يقين بأنه سيظل على رأسها إلى أن يموت!.

ولكن الرئيس صاحب الصلاحيات القليلة والوجود السياسى الرمزى أزاحه من طريق تشكيل الحكومة الجديدة، تماما كما كان قد أزاح طلب العفو من أمامه إلى ثلاجة مكتبه!.. وفى المرتين بدا الأمر وكأنه عقاب سماوى للمتهم عما ارتكبت يداه فى حق أهل فلسطين طوال ثلاث سنوات وأكثر.