آخر الأخبار المنشورة على لسان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقول إن عدد الذين خضعوا للمبادرة الرئاسية لعلاج فيروس سى وصل حتى، صباح أمس، إلى ٢٥ مليون مواطن.. وهذا جهد رائع لفريق عمل المبادرة فى حد ذاته!.

ومعروف أن المبادرة الرئاسية اسمها «١٠٠ مليون صحة» وأنها تحظى بدعم مباشر من الرئيس، وأن منظمة الصحة العالمية أبدت إعجابها بها فى أكثر من مناسبة، وأن الهدف من ورائها هو الإعلان عن مصر خالية تماماً من الفيروس فى العام المقبل!.

إنها عمل عظيم حقاً، كما أنها مبادرة محسوبة للرئيس دون شك!.

ولكن هذا كله لا يمنع من لفت انتباه الوزيرة إلى أن المصريين يريدون منها أن تتابع باقى شؤون الوزارة بهذه الهمة نفسها التى تكاد تتفرغ معها تماماً للإعلان عن كل رقم يأتيها من الأجهزة المختصة فى وزارتها عن مبادرة فيروس سى.. إن أى متابع لأخبار وزارة الصحة سوف يلاحظ بسهولة أنه لا شىء تتحدث فيه الوزيرة المسؤولة سوى عن آخر الأنباء التى تصلها عن المبادرة، ثم عدد الذين شاركوا فيها، وكذلك الذين لم يشاركوا.. ولا شىء آخر من شؤون الوزارة المعنية بصحة المصريين على كل مستوى!.

إننى متحمس جداً للمبادرة الرئاسية، وقد بلغ حماسى لها إلى حد المطالبة بفرض غرامة على الذين يتكاسلون عن المشاركة فيها.. فالهدف أن تنجح بنسبة مائة فى المائة، والهدف ألا يتسرب منها مواطن واحد، والهدف أن تكون عملاً مكتملاً ناجحاً.. متحمساً لها لأبعد حد ممكن.. ولكن هذا كله لا يبرر تفرغ الوزيرة شبه الكامل لها، وانصرافها شبه الكامل أيضاً عن سائر الملفات فى وزارتها!.

إن الدستور الحالى الذى جرى إقراره فى ٢٠١٤ يقول فى المادة رقم ١٨، إن الحكومة ملتزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، لا تقل عن ٣% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية!.

وقد كان المتصور أن تكون هذه هى معركة الوزيرة منذ اليوم الأول لوجودها فى وزارتها، لأنه دون تخصيص هذه النسبة من الإنفاق على الصحة، ودون زيادتها وصولاً الى معدلات العالم، لن يطرأ جديد على وضع الأطباء، الذى تعرفه الوزيرة جيداً، ولن تنتقل المستشفيات العامة إلى وضعية أفضل مما هى عليها!.

السؤال هو: هل كانت الوزيرة ستمنح المبادرة هذا الاهتمام لو أن المبادرة كانت بعيدة عن الدعم الرئاسى المباشر؟!.. سؤال جوابه متروك لضمير الدكتورة هالة، ثم لأجهزة المتابعة التى عليها لفت انتباه الوزيرة إلى أنها على رأس وزارة أوسع من المبادرة، وأنها وزيرة للصحة، لا لفيروس سى!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع