لا يأسى الدكتور مصطفى الفقى فى كتاب مذكراته الجديد على شىء، قدر أساه على إفلات منصب أمين عام جامعة الدول العربية من يده!

وتقديره أن اثنين كان فى مقدورهما مساعدته للحصول على المنصب، ولكنهما خذلاه ولم يفعلا شيئًا رغم أنهما تظاهرا، على حد تعبيره، بالمساعدة!.. الاثنان هما عمرو موسى، الذى تولى المنصب نفسه لعشر سنوات، ونبيل العربى، الذى جاء مرشحًا بديلًا عن الفقى فى اللحظات الأخيرة، ففاز بالموقع فى دقائق دون دعاية مسبقة، ودون جولات فى أنحاء العالم العربى من نوع ما قام به الدكتور مصطفى الذى كان على مرمى حجر من الجامعة!

والحقيقة أن إمكانات الرجل تجعل منه أمينًا عامًا معتبرًا، وتجعله قادرًا على ملء مكانه بامتياز، لولا أن شغل مثل هذا المكان يبدو أنه ليس بالإمكانات الشخصية للمرشح وحدها!

يقول إن السودان وقف فى طريق ترشيحه وكذلك قطر.. وهذه حقيقة كانت معلنة يومها.. ولكن السؤال يبقى عن موقف عشرين دولة عربية بخلاف السودان وقطر؟!.. لماذا لم تنجح العواصم العشرون فى تمرير اسم الدكتور الفقى حتى وإن اعترضت الخرطوم والدوحة؟!.. كانت قادرة طبعًا لو أرادت ولو أن القاهرة ضغطت بما يكفى.. فماذا بالضبط حدث؟!

يعرف هو بالطبع أن الأمر كان أكبر من قدرة موسى والعربى على حسمه، فالأمين العام السابق لا يستطيع وحده الإتيان بالأمين العام التالى.. قد يرشح وقد يزكى وقد ينصح ويشير.. ولكن رأيه ليس الأقوى فى كل الأحوال وليس الأخير!

وكذلك وزير الخارجية، وكان أيامها هو الدكتور نبيل العربى.. فوزير الخارجية يظل فى قضية كهذه مساعدًا ومنفذًا، ولكنه لا يستطيعها وحده بالتأكيد!

وسوف تبقى المسألة لغزًا يستعصى على الفهم، لأن المرشح الذى فاز بالمنصب كان مصريًا، وبالتالى فالاعتراض كان على الدكتور الفقى وليس على مصريته، ولم يذكر أحد شيئًا يومها ولا اليوم عن وجوه الاعتراض على وجه التحديد!.. وحتى صاحب المذكرات قفز فوق أسباب الاعتراض وقال صراحةً إنه يترفع عن الخوض فيها!!.. والمعنى أن فى الموضوع ما لا يمكن أن يُقال على الناس.. الآن على الأقل!.