يترقب العالم شكل الطريقة التي ستنفذ بها تركيا قرار إرسال الدواعش الأجانب إلى بلادهم، ابتداءً من هذا الأسبوع الذي انقضى!.. فالأتراك أعلنوا، على لسان وزير داخليتهم، أنهم اتخذوا القرار وأنهم جادون فيه، وأن لديهم 1200 داعشى أجنبى محتجزين في السجون، وأن هؤلاء الدواعش لا سبيل أمام كل واحد منهم سوى العودة إلى بلده!.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد من قبل بإطلاق سراح هؤلاء الدواعش أنفسهم، عندما طاردت بلاده تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وأعلنت أنها قضت عليه هناك.. يومها جرى احتجاز الدواعش الأجانب في الشمال الشرقى السورى، ولم ينفذ ترامب تهديده، وعاشوا حيث تم احتجازهم، إلى أن غزت القوات التركية المنطقة مؤخرًا، فأخذتهم إلى سجونها داخل تركيا، وقالت إنهم سيعودون إلى الدول التي يحملون جنسياتها، وإن ذلك سيتم بدءًا من الإثنين 11 نوفمبر!.

وكانت الدول التي ينتمى إليها الدواعش المحتجزون قد رفضت استقبالهم رغم أنهم من بين رعاياها، ورغم أنهم يحملون جنسياتها، ولم تتوقف تلك الدول عند هذا الحد، ولكنها أعلنت صراحةً أنها ستُسقط عنهم جنسياتهم لأنهم يجب أن يذهبوا إلى المحاكمة في نفس المكان الذي جرى اعتقالهم فيه!.

والأتراك من جانبهم لا يهتمون بحكاية إسقاط الجنسية، ولا يرحبون بقصة المحاكمة في ذات المكان، ويتمسكون بإعادة كل داعشى إلى البلد الذي يحمل جنسيته، حتى ولو أسقطت عنه بلاده هذه الجنسية.. ولكنهم لا يقولون كيف سيتم هذا؟!.. هل سيأخذون الداعشى الهولندى مثلًا إلى مطار العاصمة الهولندية أمستردام، ثم يتركونه في المطار تتصرف معه بلاده؟!.

غير أن سؤالًا في الموضوع كله يبدو بلا جواب.. هذا السؤال هو: ما حدود مسؤولية حكومة رجب طيب أردوغان في الأصل عن مجىء هؤلاء الدواعش من بلادهم عبر تركيا إلى شرق سوريا وغرب العراق، حيث كان التنظيم يتمدد ويعيش؟!.

إن مجيئهم عبر الأراضى التركية تقوم عليه دلائل وشواهد، وينتظر إرادة دولية أو حتى إقليمية تحقق فيه وتحاسب المسؤول الذي هو أردوغان نفسه!.

وسؤال آخر: هذا عن الدواعش الأجانب.. فماذا عن الدواعش العرب، وإلى أين سوف يعودون، وكيف؟!.. إننى أظن أن السؤال الأخير.. سؤال ماذا، وإلى أين، وكيف، إنما هو سؤال يخصنا، ربما أكثر مما يخص غيرنا، بحكم الجوار المباشر لنا مع ليبيا، وبحكم علاقة تركيا بحكومة «السراج» التي تسيطر على العاصمة الليبية!.