الاقتصاد يحرك كل شىء فى هذا العالم، ولم تقرر إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قيادة تحالف بحرى ضد هجمات الجماعة الحوثية فى البحر الأحمر، إلا عندما راح مؤشر الاقتصاد يتحرك أمامها بما يدل على شىء من الخطر.

مثلاً.. قررت شركة الشحن الفرنسية العملاقة «سى إم آسى جى إم» زيادة سعر نقل الحاوية التى يصل طولها إلى ٤٠ قدما إلى ستة آلاف دولار.. وكان سعر نقل الحاوية نفسها قبل هجمات الحوثى على سفن الشحن فى البحر الأحمر ثلاثة آلاف!.. وهذا السعر فى الحالتين هو لنقل البضائع من آسيا على شواطئ المحيط الهندى فى الجنوب إلى غرب البحر المتوسط فى الشمال.

وهذا معناه أن كل سلعة تنقلها سفن هذه الشركة قد جرى ضرب سعرها فى اثنين، ولن يدفع الزيادة فى السعر إلا المستهلك، الذى يتأثر بهذا كله عندما يجد نفسه أمام صندوق الانتحاب.. ولهذا لم تتردد حكومات أوروبية كثيرة فى أن تشارك الولايات المتحدة تحالفها البحرى الذى أطلقت عليه: تحالف حارس الازدهار.

ولأن البترول من بين السلع التى تمر فى المسار نفسه قادمة من المحيط الهندى إلى خليج عدن إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى البحر المتوسط، فإن سعره قد تأثر هو الآخر وارتفع بنسبة ٤٪ خلال الفترة التى شن فيها الحوثى هجماته فى منطقة باب المندب جنوب البحر.

هذا المسار شبه المستقيم يوفر الكثير من الوقت، وبالتالى الكثير من التكلفة، أما البديل فهو الدوران من تحت إفريقيا وصولا إلى غرب المتوسط عند جبل طارق، لكنه بديل لا تجد أمامه شركات الشحن مفرا من التصرف على النحو الذى تصرفت به شركة الشحن الفرنسية.. فالحسبة فى الأول وفى الآخر حسبة اقتصادية خالصة، سواء عند شركات شحن السلع والنفط، أو عند الولايات المتحدة والدول التى تشاركها عضوية التحالف.

ولم تجد إدارة بايدن أى حرج فى العودة إلى وصف جماعة الحوثى بأنها تنظيم إرهابى، رغم أن هذه الإدارة نفسها هى التى كانت قد رفعت الجماعة ذاتها من قائمة التنظيمات الإرهابية.. كان ذلك فى يناير ٢٠٢١ بمجرد أن دخل بايدن البيت الأبيض، وكان الرئيس ترامب قد وضعها فى أيامه على قائمة التنظيمات الإرهابية!.

ومن يناير ٢٠٢١ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ عندما استهدفت الجماعة الحوثية أول سفينة، كانت إدارة بايدن تتصنع عدم السمع إذا خاطبها أحد فى شأن الحوثى، فلما اقترب الأمر من جيب الناخب انتبه بايدن بكل الحواس!.