ما هي معايير الدولة الفاشلة؟ في الإمكان أن نعدد مائة سبب، لكن دائماً يكتفى بسبب واحد: الاقتصاد!

إنه المادة الأولى والأخيرة. من دون اقتصاد صحي لا نستطيع دفع تكاليف الأمن، الذي هو البند الثاني، ومن دون الأمن لا تعليم، ومن دون تعليم لا تقدم، ومن دون تقدم لا نمو، ومن دون نمو فشل متراكم وعجز دائم في كل الحقول.

ما من بند من هذه البنود استوفته الجمهورية الإيرانية الإسلامية منذ قيامها إلى اليوم. لا أحد في العالم يعرف لماذا في دولة عمرها آلاف السنين هناك جيش و«حرس ثوري». ولماذا يجري انتخاب رئيس للجمهورية ما دام بيروقراطياً عادياً عند المرشد؟! وكيف يكون هناك معتدل، وآخر متشدداً في دولة واحدة؟! ومن يملك القرار الأخير في «تقنية» تحتاج إلى علوم وخبرة ومعرفة كبرى باقتصاد العالم، وليس لسياساته وتسلحه، والعداء لاقتصادات الآخرين جميعاً؟!

الأزمة الكبرى والبعيدة المدى التي تواجهها إيران اليوم هي بئر الفقر التي رميت فيها. عقوبات ضارية وعزلة حادة ومعارك وحروب سياسية على هامش النظام الدولي.

ازدواجية في كل عناصر ومقومات الدولة تشدّ بها نحو الانهيار. وعداءات تسدّ في وجهها مخارج الخلاص والاندماج في سياق أممي طبيعي. وبعد نصف قرن ليس لديها ما تباهي به سوى النفوذ في أربعة بلدان تعاني هي أيضاً من المصاعب نفسها وسقوط ملامح الدولة والاستقرار.

تتحرك الأساطيل الأميركية كما فعلت عشية ضرب المشروع النووي الإيراني. وهي وسيلة معروفة منذ أيام الأساليب الاستعمارية. أي الاكتفاء بعرض القوة تفادياً لاستخدامها. ويستعمل ترمب لغة غامضة تترك الباب مفتوحاً أمام سائر الاحتمالات. لكن الواضح جداً في هذا الغموض أن ميزان القوى غير متكافئ على الإطلاق. يضاف إلى عرض القوة الأميركي العامل الداخلي في إيران، الذي أصبح يشكل خطراً واضحاً على النظام. لا أحد يدري متى يكون الانفجار أقوى من القمع.