كنت أتمنى أن يخطف أى مسؤول رجله إلى المحافظات لمتابعة ردود فعل الغلابة عن تقنين أسعار البيوت.. أوجه كلامى لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.. فقد لاحظت أن الفلاحين يصرخون، ولا أحد يستجيب لهم.. لا أحد.. وتحولت القصة إلى جباية تهدد السلم والأمن الاجتماعى، مع أنهم سكنوا البيوت منذ الأجداد.. وهناك «فرق كبير» بين «السكن» والاستثمار!.

وقطعًا هناك فرق بين رجل أعمال استولى على مائة فدان، وآخر بنى 100 متر غرفتين وحظيرة مواشٍ.. فهل يستويان فى موضوع التقنين؟.. وهل القرى التى قنّنت أوضاعها على يد رئيس جمهورية سابق يصح أن تقنّن أوضاعها مرة أخرى، فى كل عصر، وفى عهد كل رئيس جمهورية؟.. هناك قرى أعطاها السادات «وثائق ملكية» مُوقَّعة بأمر رئيس الجمهورية نفسه!.

فلا يصح أن نخلط الأوراق، ونحن نتحدث عن قضية استرداد أملاك الدولة.. حتى الذين زرعوا الأراضى بمئات الفدادين أعرف أنهم تقدموا للدولة لتقنينها، قبل حملة «حق الشعب»، وأعرف أنهم داخوا السبع دوخات لتقنينها منذ «تخصيصها» من زمان، ولم يفلحوا حتى الآن، وأصبحت الأراضى مزارع تنتج لصالح مصر، فهل يدفعون بأثر رجعى عن ربع قرن؟!.

غير معقول أن يدفع الفلاحون «المعدمون» ألف جنيه عن كل متر، ليدفعوا 100 ألف جنيه عن بيت 100 متر، وُلدوا فيه وعاشوا فيه، وربما يموتون فيه أيضًا.. وغير معقول أن تحصل بعض القرى على وثائق تمليك فى عهد رئيس سابق، فتدفع قيمته من جديد، بسبب «سوء العرض» على الرئيس.. أى استفزاز هذا؟.. ولماذا نستفز الناس ونثير مشاعر الغضب؟!.

وأنا أتابع، منذ شهر تقريبًا، الحملة التى يخوضها الزميلان هانى عبدالرحمن ومحمد جمعة فى الإسماعيلية، دفاعًا عن البسطاء بالقرى.. وأتابع الاستغاثة بالرئيس السيسى، وأتابع دفاع النواب عن الغلابة، والاجتماع بنائب المحافظ، ولا شىء فى الأفق.. فهل من المنطق أن تكون فكرة الناس عن الدولة أنها «دولة جباية»، وأنهم إما أن «يدفعوا» أو «يُطردوا» منها فورًا؟!.

لا أتصور أن هذا هو ما انتهى إليه المهندس شريف إسماعيل مع المحافظين، ولا أتصور أن هذا هو ما يريده الرئيس أبدًا.. فلماذا نُصدّر المصائب؟.. ولماذا نختلق المشكلات؟.. مَن قال إن الشعب يريد أن يحرم الناس من بيوتها، بحجة تحصيل «حق الشعب»؟.. مرة أخرى مَن يسكن غير مَن يبيع الأراضى.. هذا هو الحق فى السكن.. أما مَن يُسقِّع الأراضى فهذه نقرة أخرى!.

أكرر، هذا الملف خطير جدًا.. اعرضوا الأمر بأمانة على الرئيس.. ولا تلتفتوا إلى لجان التقنين.. فالقصة ليست «جباية» أبدًا.. ومن حق المواطن قطعة أرض يسكن فيها، وأخرى يُدفن فيها.. هكذا قال السادات، وإلا فلماذا نطالب الناس بالولاء للوطن؟.. أما قصة الاستيلاء، ففيها أقوال كثيرة!.